اتهم محمد جودة، عضو اللجنة الإقتصادية لحزب الحرية والعدالة، الحكومة الحالية بتعمدها تأخير تقديم الموازنة العامة للدولة قبل الإنتخابات الرئاسية، والتى كان من المقرر تقديمها فى مطلع شهر مايو الماضى، بهدف نصب فخ للبرلمان والرئيس القادم بحكومته.

وقال جودة في برنامج "الشعب يريد"  الذي تقدمه الاعلامية دينا عبد الفتاح على قناة "التحرير" إن ممارسات الحكومة تسببت فى تخريب الإقتصاد وإنهياره، الأمر الذى استدعى البرلمان الى تقديم عدد من الاستجوابات لم تتخذ الحكومة أى إجراءات بشأنها مما أدى الى مطالبة البرلمان بسحب الثقة من هذه الحكومة.

وأضاف أن التقارير والمؤشرات أوضحت أن ممارسات الحكومة تسببت فى هدم الاقتصاد، وأن الموازنة العامة المقدمة لا تتضمن فى بنودها أى جديد من مبادئ ومطالب الثورة، وإنما هى امتداد للموازنات التى كانت تقدم فى النظام القديم.

وتابع جودة أن الموازنة الحالية لا توجد خطة خمسية تدعمها.

واستطرد فى توضيح سبب خلل الموازنة الحالية إن الدعم فى الموازنة السابقة كان يقدر بحوالى 96 مليار جنيه مستهدف رفعها فى العام التالى الى 114 مليار جنيه، بينما فوجئ الجميع بخفض الدعم الى 70 مليار جنيه، الأمر الذى يوقع الحكومة والرئيس القادم فى فى فخ لعد قدرتهم مواجهة العجز أمام الشعب.

وأستنكر جودة تعثر هيئة البترول لسداد ديونها للجهاز المصرفى والتى وصلت الى 65 مليار جنيه، فى الوقت الذى توقف فيه البنك الأهلى عن ضخ السيولة اللازمة للهيئة لسداد ميونياتها فى هذا التوقيت، الأمر الذى تسبب فى عجز وصل الى 400 مليار جنيه.