حصل جهاز حماية المستهلك على حكم من المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة هوم الكترونيكس 5 آلاف جنيه, والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ضد حسام سعيد عبدالفتاح, الممثل القانونى للشركة, بسبب إصدارها شهادة ضمان مخالفة للمواصفات القياسية المصرية رقم 4637 لسنه 2004 بشأن الاشتراطات العامة لشهادة الضمان, التى دعمها القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005، ومخالفة قرار جهاز حماية المستهلك الخاص تعديل شهادة الضمان بما يضمن صيانة حقوق ومصالح المستهلك, وهو  أول حكم ضد شهادة الضمان المخالفة لقانون حماية المستهلك.

وأكد الجهاز أن شهادة الضمان الصادرة عن الشركة, التى صدر ضدها الحكم تضمنت بندين مخالفين، أولهما أنه لا يحق تغيير الجهاز مهما كانت الأسباب، والثانى عدم النص بوضوح على أن مصاريف انتقال الفنيين لإصلاح وصيانة الجهاز خلال فترة الضمان تكون على نفقة الشركة.

وشدد سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أهمية هذا الحكم, لأنه الأول ضد الشركات التى لا تلتزم بتعديل شهادة الضمان بالأجهزة الخاصة بها, مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من الشركات أكدت التزامها بتعديل شهادة الضمان وفقًا لقرار جهاز حماية المستهلك فى هذا الصدد.

ولفت إلى أن الشركة الصادر ضدها الحكم تمت إحالتها من جانب الجهاز إلى النيابة, التى قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية, لافتا الى ان الشركة خالفت نص المادة (3) من قانون حماية المستهلك, التى تنص على ان يضع المنتج أو المستورد, حسب الأحوال باللغة العربية, على السلعة البيانات, وفقًا للمواصفات القياسية المصرية أو أى  قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان تكون هذه البيانات واضحة بحيث تسهل قراءتها.

إلى جانب مخالفة هذه الشركة قرار الجهاز الصادر فى سبتمبر 2008 بالزامها بتعديل شهادة الضمان بما يتوافق مع المواصفات القياسية المصرية بحيث يجب أن تتضمن هذه الشهادة بندين مهمين، أولهما خاص باستبدال المنتج فى حال تكرار الأعطال, التى تؤثر على جودة الأداء لهذا المنتج أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما أقل, بحيث يتم استبدال المنتج بنفس السلعة على ان تكون جديدة, ودون تكلفة إضافية على المستهلك.

أما الثانى، فيتعلق بشهادة الضمان التى يجب أن تتضمن بندًا آخر يتعلق بتحديد قيمة تكلفة أعمال الكشف والفحص، كما أن انتقال المندوب الفنى لمركز الخدمة والصيانة التابع للشركة يكون على نفقة الشركة، وفقا لنص المادتين 3/11، و3/12 من المواصفة القياسية.

 وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المخالفة, وذلك فى اطار سعى الجهاز لتأكيد وترسيخ القواعد والمعايير, التى وفرها قانون حماية المستهلك لحماية وصيانة حقوق المستهلكين, وهى المعايير المعمول بها فى الأسواق كافة.

واوضح أن شركة هوم الكترونيكس صادر ضدها 4 أحكام سابقة, إضافة إلى قضية متداولة حاليًا امام المحكمة, بسبب عدم التزامها بقانون حماية المستهلك.