أعلنت الحكومة الأسبانية توقفها عن اتخاذ أي إجراءات تتعلق بطلب مصر تسليمها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك في ردة فعل على حكم المحكمة بتبرئته في قضية الفساد المالي والرشوة لأسرة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكانت اسبانيا تنظر على مدى الأشهر الماضية فى الطلب المصري وتبحث الإجراءات القانونية التي يمكن من خلالها تسليمه للسلطات المصرية  والاستجابة للطلب المقدم من المدعى العام المصري.

 وطلب وزير العدل «البرتو روز» عقب الحكم ببراءة سالم فى مصر، من المدعى العام الاسبانى إسقاط التهم المنسوبة إلي سالم والمتعلقة بقضايا الرشوة والفساد والتربح ، وهى ذات التهم التى تمت تبرئته منها فى حكم المحكمة المصرية، كما طلب «روز» توقف الإجراءات الإسبانية التى تهدف الى رد الأموال التى صادرتها اسبانيا أو جمدتها من حسين سالم، وذلك تمهيدًا لرد كل الاملاك  اليه، واخطار السلطات المصرية بهذه الإجراءات، حيث كانت مصر تلح فى طلب تسلمه ورد امواله منذ تاريخ إلقاء الانتربول فى اسبانيا القبض عليه فى 16 يونيو الماضى، حيث قدمت مصر طلبا رسميا لتسليمه اليها فى 22 من ذات الشهر لمحاكمته بتهم الرشوة والفساد والتربح.

كما أعلنت وزارة العدل الاسبانية والمدعى العام وفقا لما قالته وسائل الاعلام الاسبانية، انهما سيطلبان من مصر إرسال نسخة من حكم البراءة الصادر فى حق سالم، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المتفق عليها بين الجانبين، مؤكدة انها جمدت الاستمرار فى اجراءات تسليمه وكذلك الاجراءات التى كانت تهدف الى رصد امواله والعمل على إعادتها لمصر وأن عملية تجميد الاجراءات مستمرة لحين صدور نتيجة الطعن المقدم من المدعى العام المصرى فى حكم البراءة، حيث تملك النيابة حق الطعن فى الحكم خلال 60 يوما من تاريخ الحكم.