أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغات التى تتهم جماعة الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين في "موقعة الجمل" إلى وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق بالواقعة.
كان النائب العام، قد تلقى خمسة بلاغات تتهم الجماعة بقتل المتظاهرين فى "موقعة الجمل"، أهمها البلاغ رقم 1688 لسنة 2012 والذى يتهم الداعية الإسلامى صفوت حجازى والدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب والدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، بقتل المتظاهرين السلميين بموقعة الجمل عن طريق استئجار قناصة من كتائب القسام وحركة حماس الفلسطينية لمساعدة الجماعة فى السيطرة على ميدان التحرير.
جاء فى نص البلاغ أن "الإخوان المسلمون" اقتحموا السجون يوم جمعة الغضب لتهريب أنصارهم مستخدمين الأسلحة الثقيلة والرشاشات، كما تضمنت البلاغات الأربعة أخرى نفس الاتهامات للجماعة، التى قرر النائب العام إحالتها لوزير العدل لانتداب قاضى التحقيق.
