ارتفع المؤشر الكويتي 0.19% محققا ثاني مكاسب منذ سجل أدنى مستوى في 16 أسبوعا الأسبوع الماضي، وأغلق المؤشر السعري لبورصة الكويت يوم الأحد عند مستوى 6110.87 نقطة.
وبدأت الحكومة الكويتية منذ سنة 2010 تنفيذ خطة تنمية تتضمن مشروعات تقدر كلفتها بـ 30 مليار دينار (107 مليارات دولار)، لكن خبراء اقتصاديين مستقلين يقولون إن الخطة لم يتحقق منها الكثير بسبب التوتر السياسي الذي خيم على علاقة البرلمان بالحكومات السابقة التي رأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح قبل ان يستقيل ويتم حل البرلمان وانتخاب برلمان جديد في الثاني من فبراير الماضي.
وبدأت حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح عهدا جديدا مع البرلمان وعاشت أجواء من التوافق استمرت ثلاثة اشهر تقريبا إلى أن انتهت الشهر الماضي حيث استقال مصطفى الشمالي وزير المالية نائب رئيس الوزراء بسبب استجوابه من قبل نواب بينما مازال الحديث يدور عن مزيد من الاسجوابات لوزراء آخرين.
وقال محمد الثامر المحلل المالي لوكالة "رويترز"، إن السوق لا يعير اهتماما كبيرا للعوامل السياسية بدليل ان المؤشر يرتفع عادة بشكل كبير في وقت الأزمات وتكون المضاربة هي سيدة الموقف.
وذكر أن العامل الأكثر أهمية هو هبوط أسعار النفط في الوقت الحالي لأن كثيرا من الشركات المدرجة تعتمد على الانفاق العام وفي حال تقلص هذا الانفاق ستتأثر الشركات.
وتابع الثامر ان سوق الكويت اصابته "الهستيريا" بعد أن تراجعت أسعار النفط بنسبة 3%، حيث هبط سعر خام برنت هذا الأسبوع لأدنى مستوى في 16 شهرا دون 96 دولارا للبرميل قبل أن يتعافى لحوالي 99 دولارا منخفضا من ذروته عند 128 دولارا في مارس.
وقال الثامر إن الهبوط الأسبوعي الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية يعود في جزء كبير منه إلى احجام المضاربين عن القيام بعملياتهم بعد تطبيق نظام التداول الجديد الذي يخافون أن يكشف كثير من عملياتهم "غير الشرعية."
وبدأت الكويت في 13 مايو تشغيل نظام اكستريم(X-stream) وهو أحد منتجات بورصة ناسداك أو.ام.اكس ويهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية في بورصة الكويت وإدخال منتجات جديدة من بينها المشتقات لكن محللين مستقلين يقولون إن هناك ثغرات كثيرة في هذا النظام مازالت بحاجة إلى العلاج.
وأضاف الثامر "المضاربون في حالة فحص دقيق للنظام.. العيب ليس في النظام انما في المضاربين
وفي جلسة الأحد، سجل حجم التداول وقيمته ارتفاعًا، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 334.1 مليون سهم مقابل 310.9 مليون سهم، بقيمة 25.7 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 21.6 مليون دينار كويتي، عبر أكثر من 4870 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 132 شركة، ارتفعت منها أسعار أسهم 50 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 44 شركة، بينما بقيت أسعار أسهم 38 شركة ثابتة دون تغيير عن مستوى إغلاقها السابق.
وكانت أسهم شركات "الوطنية الدولية القابضة" و"أدنك" و"استراتيجيا" و"الراي" و"منشآت" الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات "وثاق" و"أجوان" و"تمويل خليج" و"إيفا فنادق" و"العيد" الأكثر تراجعًا.
