أكدت "مي أبوالنجا"، وكيل محافظ البنك المركزى، أنه سيتم تطبيق القواعد الائتمانية الجديدة على البنوك بدءًا من 30 يونيو الحالى، والتى ستشمل شروطًا جديدة للإفصاح وبيانًا مجمعًا للائتمان.

وتضمنت القواعد المزمع تطبيقها الفصل بين جدولة الديون وتسويتها، وتنظيم إصدار البطاقات الائتمانية حيث وضع المركزى شرطا بعدم جواز إدراج البنوك لعملاء البطاقات فى القائمة السوداء، فى حالة عدم قيام العميل بعمليات سحب أو شراء باستخدامها، وضرورة إنذار العميل بخطاب مسجل قبل إدراجه بشهر كامل فى القائمة السوداء للعملاء المتعثرين.

وأشارت أبو النجا خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر  "تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة نحو تشبيك جديد للمصالح الذى نظمته مجلة" المصرفى" اليوم الاثنين الى أنه تم رفع حد الإدراج للعملاء المتعثرين بالقائمة السوداء الى 180 يومًا "تعثر".

وكذلك تم خفض فترة الإدراج بالقائمة السوداء الى 3 سنوات بدلا من 5 سنوات.

وأضافت أن المركزى قام بإنذار البنوك بتنقية القوائم السلبية فى موعد أقصاه يوليو المقبل، وهو ما سيقلل المدرجين على هذا القوائم.

وأكدت أن اهتمام البنك المركزى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأ منذ عام 2008 فى إطار مرحلة الإصلاح الثانية للقطاع المصرفى، حيث بدأ المركزى توجيه البنوك للإقراض من خلال إعفائها من الاحتياطى الإلزامى المقرر بـ 14%، كما شملت هذه المبادرة وحدات بالمعهد المصرفى لتدريب الكوادر على منح الائتمان الصغير، كما بدأت البنوك فى تأسيس إدارات متخصصة لهذه النوعية من العملاء.

وقالت إنه بالرغم من ذلك لم تحظ تلك المبادرة بصدى ايجابي كبير، الا أن المركزى استكمل خطواته لدعم هذا القطاع بإجراء أول مسح شامل لمشروعات القطاع على مستوى المحافظات بالتعاون مع المعهد المصرفى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث شمل هذا المسح 36 ألف منشأة، تم إدراج كل المعلومات الخاصة بها على بوابة الكترونية.