أعربت الهيئات الاقتصاديةُ في لبنان عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الأمنية محذرة من أن الاقتصاد على شفير الإفلاس، وأنها قد تلجأ إلى العصيان المدني إذا لم يتخذ المسؤولون خطوات ملموسة من أجل تأمين الاستقرار وتحفيز النمو.
ونبهت الهيئات الاقتصادية إلى مخاطر تهدد الوضع الاقتصادي وليس الموسم السياحي بحسب، فالحركة التجارية قد تراجعت بنسبة 75% وبنسبة 80% للمطاعم منذ أحداث الاضطرابات السياسية التي ألمت بالبلاد في السابق.
وقررت الهيئات الاقتصادية اللبنانية تشكيل قوى ضغط على السياسيين لإيجاد حلٍ سريع، لاسيما أنه يتم التحضير لعقد حوار حول القضايا الخلافية.
من جهته قال عدنان القصار، رئيس الهيئات الاقتصادية لتلفزيون "CNBC"، إن الخلافات السياسية والاضطرابات الأمنية التي حدثت في طرابلس اللبنانية تنفّر المستثمرين والسياح، ما يضغط بشدة على أرباح وإيرادات التجار والمصانع.
في الوقت ذاته لا يعرب كثيرين عن تفاؤلهم بشأن قدرة هذا الضغط على إحداث التغيير المطلوب في السياسات العامة المتبعة.
وأوضح جاك صراف، رئيس جمعية الصناعيين السابق، إن التحرك المقبل هو العصيان المدني إذا لم يتم الوصول إلى نتيجة ملموسة.
فيما ذهبت الهيئات الاقتصادية إلى الحاجة إلى عقد إجتماعي جديد يحقق العدالة الاجتماعية.
وفاقم من الأمور سوءًا إصدار الامارات تحذيرًا لمواطنيها مجددًا من السفر الى لبنان وسوريا، بالرغم من زيارة الرئيس اللبناني أبوظبي وطلبه من السلطات اعادة النظر في هذا القرار.
