أكد طارق عامر ، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك "الأهلى" ، أنه  وفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 80% من حجم المشروعات العالمية وتسهم بنسبة 35% من الصناعات اليدوية في العالم، ذلك فضلا عن زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة عن 90% من إجمالي عدد المشروعات العاملة، كما أنها تستوعب ما يزيد علي 60% من القوي العاملة في هذه الدول.

 حيث تمثل المشروعات الصغيرة نحو 3.84% من العمالة فى الصين، و4.79% في الهند و2.40% في ماليزيا و50% في الفلبين، و5.78% في كوريا، و8.73% في تايلاند و7.53% في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تمثل مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني في الصين 9.99% وفي الهند 96% وفي ماليزيا 6.92% وفي الفلبين 7.98%، وفي كوريا 8.99%، وفي تايلاند 6.98% وفي الولايات المتحدة الأمريكية 7.99%.

 وأشار "عامر" إلى أن المتابع للنهضة التى حدثت بمجموعة من بلدان العالم يجد ان الفضل فيها يعود الى تشجيعها للمشروعات الصغيرة والتوسع فى تمويلها وانشاء كيانات متخصصة لادارتها وازالة كافة المعوقات التى تواجهها .

 وماليزيا خير مثال على ذلك حيث يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها حوالي 99% من إجمالي مؤسسات الأعمال، وتقوم بتوفير فرص عمل لحوالي 56% من إجمالي القوة العاملة في ماليزيا، ولاستمرار النهضة التى حققتها ماليزيا قامت الحكومة الماليزية بمنح هدف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأولوية الأولي في خطط التنمية في ماليزيا،

 وأضاف عامر أن  ماليزيا حرصت على تنمية هذا القطاع ليصبح قطاعاً تنافسياً، مما يعد توجها مغايرا لما كانت تتبعه ماليزيا فى الماضى خاصة عندما كان معدل النمو في الاقتصاد الماليزي يعتمد بصفة أساسية علي الصادرات واستثمارات الشركات متعددة الجنسيات ، وذلك إضافة علي تجربة اليابان والتي منحت هذه المشروعات اهتماما كبيرا باعتبارها ركيزة للنهوض باقتصادها، لتصبح تلك المشروعات آهلة لاستيعاب 84% من العمالة وتسهم بنحو 55% من إجمالي قيمة الإنتاج.

 وكان لدولة إندونيسيا تجربة رائدة فى تمويل تلك المشروعات والنهوض بها وذلك من خلال إنشاء المؤسسة العامة لتأمين تمويل الائتمان في إندونيسيا عام 1971 بقرار ومساهمة حكومية للعمل علي تغطية المخاطر المؤدية لتعثر القروض الموجهة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال تمويل رأس المال العامل فقط،

 و من خلال بنك إندونيسيا تم إنشاء وحدة لتوفير التمويل والائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال تمويل رأس المال العامل فقط، علي أن تبلغ نسبة الضمان 75% من قيمة القرض الذي تبلغ قيمته تقريبا 15 ألف دولار.