قدم رجال الأعمال الممثلون لعدد من منظمات الأعمال والمستثمرين 6 توصيات لاتحاد البنوك حتى يتم دعم المشروعات الصغيرة  تمثلت فى  ضرورة وجود وحدات متخصصة مركزية فى البنوك ذات كفاءات عالية متخصصة فى تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة وذات قدرة على تقديم الاستشارات المالية للعملاء على ان تكون تلك الوحدات فى النطاق الجغرافى للعملاء المراد تمويلهم وان تكون على صلة بجهات المعونات الدولية والدعم الفني وذلك لتبسيط التعاون وتسهيل استفادة العملاء من اى تمويل متاح ميسر العائد.

 وتمثلت التوصية الثانية فى تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة فيما يتعلق بالضمانات والتراخيص والحصول على القوائم المالية لمدة 3 سنوات خاصة ان اغلب تلك الأنشطة ليس لديها القدرة على إصدار ميزانيات كاملة معتمدة من محاسب قانونى معتمد من البنك المركزى ويمكن الاعتداد بها .

 وطلب رجال الأعمال من الاتحاد أيضا ضرورة متابعة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة دورية للتعرف على سير النشاط خاصة وان متابعة العميل هو أساس نجاح منظومة تمويل هذا القطاع ، كما طالبوا ايضا بضرورة التنسيق بين البنوك والمعهد المصرفى لتوفير التدريب الكامل لأصحاب المشروعات الصغيرة على كيفية التعامل مع القروض التمويلية وكيفية تقديم ملف ائتمانى كامل يشمل البيانات المالية وبيانات النشاط بما يسهل على البنوك اتخاذ القرار إضافة إلى توفير التدريب على كيفية متابعة الائتمان الممنوح بما يتفق مع الشروط.

وأكد رجال الأعمال ضرورة الاعتداد برخصة مزاولة النشاط المؤقتة خاصة أن القطاع يواجه صعوبات شديدة مع جهات المنح من حيث إصدار تراخيص المزاولة النهائية وذلك على كل أحجام النشاط، مع ضرورة تدعيم دور اتحاد الغرف التجارية من حيث دعم تفعيل دورها فى عمليات خلق الأنشطة ومتابعة المتعامين مع النظر فى استخدامها فى خلق أسواق البيع والمعارض وعرضت غرفة تجارة القاهرة استضافة دورات تدريب التجار ومصنعى القاهرة فى قاعة المحاضرات بالغرفة.