أعربت 16 منظمة حقوقية، فى بيان لها اليوم عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائى للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012، والذى يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين.

وأوضحت المنظمات أنه من ضمن الجرائم التى مُنح هؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائى فيها: "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل" والمفرقعات، بالإضافة إلى مقاومة الحكام، وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره، وكذلك إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية وتعطيل المواصلات، وأيضًا التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل، وأخيرًا الترويع والتخويف "البلطجة".

واضافت المنظمات الحقوقية إن صدور القرار فى هذا التوقيت وقبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد، ويرجح الاستنتاجات التى تذهب إلى أن التسليم الصورى للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا فى إدارة الحياة السياسية.

وأن هذا القرار أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التى كانت حالة الطوارئ توفر غطاءً قانونيًا لها، وإذا كان عشرات الآلاف اعتقلوا وعذبوا وبعضهم قتل باسم قانون الطوارئ، فإن هذا القرار الجديد سيوفر الغطاء القانونى لتدخل الجيش فى الحياة اليومية للمصريين.