أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن إدانته واستنكاره الشديدين للقرار الصادم الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ أمس الأربعاء الموافق  13 يونيو 2012، والذي يعطي ضباط و ضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين .

ويأتي ذلك في "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل"  و"المفرقعات" , بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره"، وكذلك "إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية"، و"تعطيل المواصلات"، وأيضًا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل"، وأخيرًا "الترويع والتخويف – البلطجة"، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور .

ويمثل القرار مخالفة صريحة لنص المادة 23 إجراءات جنائية التي تنص على قصر سلطة الضبط القضائي على أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة وأمنائها ورؤساء نقط الشرطة والعمد والمشايخ ونظار ووكلاء محطات السكك  الحديدية الحكومية، كل في دائرة اختصاصه فقط.

ويؤكد "سواسية" أن ذلك القرار يُمثل  مخالفة  صريحة لنص المادة 12من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالقضاء العسكري والذي "قصر حق الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه على ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والضباط وضباط صف الشرطة العسكرية ومن يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذًا لها، ولكن بشرط أن يتم تطبيق ذلك على العسكريين فقط وليس المدنيين".

ويضيف المركز أن القرار يعطي صلاحيات استثنائية لرجال المخابرات العسكرية والجيش، بشكل يفوق ما كان يسمح  به  قانون الطوارئ، الذي سقط بعد ثلاثة عقود من الكبت والقهر فرضها على الشعب المصري، الذي تنفس الصعداء بعد سقوط هذا القانون، وبدأ يشعر بنسيم الحرية يلوح في الآفاق.