أكد أن القرار صدر مخالفًا للقانون وخاليًا من ركن السبب
"أبو سعدة" يطعن أمام القضاء الإدارى على قانون "الضبطية القضائية"
الجمعة 15 june 2012 02:03:25 مساءً
حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الخميس بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وذلك لوقف تنفذ القرار رقم 4331 لسنة 2012 بمنح صفة الضبطية القضائية لكل من الضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية.. وقدم الطعن حافظ أبو سعدة بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والممثل القانونى لها. وقيد الطعن برقم 46511 لسنة 66 ق.
وأوضحت صحيفة الطعن (أنه فى أعقاب انتهاء إعلان الطوارئ فى البلاد قد استبشر المواطنون خيرًا غير أن الجميع قد فوجئ بصدور هذا القرار والذى خول ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائى من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من المواطنين ذى الصفة العسكرية والمنصوص عليها فى بعض أبواب قانون العقوبات التى حددها القرار.
ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفًا للقانون خالياً من ركن السبب فإن الطاعن قد طعن عليه لكون القرار جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل فى تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائى ثلاثة أشهر، وهى أن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون مقصورًا على الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفهم).