ناشد نقباء 10 نقابات مهنية، المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بضرورة عقد لقاء عاجل، مع النقباء المهنيين، لمناقشة المطالب القوي الوطنية فى هذه الأيام المصيرية، وطالبت مجالس 10 نقابات المهنية، عقب اجتماعها مساء أمس الجمعة، بدار الحكمة، إلغاء قرار وزير العدل، بمنح صفة الضبطية القضائية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، مؤكدة أنها ستقوم باللجوء للقضاء لإلغاء القرار، مؤكدين أنهم وهم يقدرون دور القوات المسلحة، فى حماية الحدود، والحفاظ على أمن الوطن، يصرون على تسليم السلطة، فى الموعد المحدد 30 يونيو 2012.

وناشدت النقابات في بيان لها اليوم  المهنيين المشاركة الفعالة فى انتخابات الرئاسة، وحماية صناديق الانتخابات، ومنع أى محاولة لتزوير إرادة الأمة، مطالبة بضرورة دعوة الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور، والمنتخبة من البرلمان، لإنجاز عملها فى وضع دستور البلاد، وأعلنت النقابات المهنية رفضها للدعاوى المثارة، بشأن اصدار إعلان دستورى مكمل، أو تشكيل جمعية تاسيسية ثالثة.

وقال ممثلوا النقابات "أنهم وهم يرصدون المشهد الوطنى، حيث تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية، فى ظل معادلة جديدة، لم تكن موجودة منذ أيام، وحيث أن هناك محاولات لتغييب السلطة التشريعية المنتخبة، بالإضافة إلى استصدار قرار من السلطة التنفيذية، بمنح الضبطية القضائية، لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، الأمر الذى يؤدى إلى العودة إلى المربع الأول.

وقع علي البيان نقابات المعلمين والزراعيين والمهندسين والعلميين والأطباء والعلاج الطبيعى والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان والمهن الرياضية.