أكد اتحاد شباب الثورة فى بيان أصدره اليوم أن الإعلان الدستورى المكمل يفصح عن نوايا المجلس العسكرى فى البقاء فى السلطة، وترسيخ الحكم العسكرى فى مصر وعدم انتقال السلطة إلى المدنيين والرئيس المدنى المنتخب بشكل سلس مما سيؤدى إلى مزيد من الاضطرابات وتعطيل مسيرة التحول الديمقراطى، وان هذا الاعلان وما جاء فيه من مواد غير دستورية يتحدى فيها المجلس العسكرى الثورة والشرعية الثورية ويعلن فيه بشكل واضح عن نيته البقاء فى السلطة، وتعطيل تسليمها لسلطة مدنية منتخبة بشكل سلس.

وأشار الاتحاد إلى أن السيناريو المعد مسبقاً والذى بدأ يتكشف بداية من البراءات لقتلة المتظاهرين من رجال المخلوع مبارك، ومروراً بقرار وزير العدل بإصدار أحكام عرفية وعدم تطبيق قانون العزل وختاماً بالإعلان الدستورى المكمل والذى سيؤدى فى النهاية إلى تعمد إطالة المرحلة الانتقالية من قبل المجلس العسكرى، فى محاوله لإعادة إنتاج نظام مبارك مرة أخرى.

وأن القوات المسلحة المصرية هى درع الوطن وسيفه وإرث الآباء والأجداد الذين كتبوا تاريخ الجيش المصرى بدمائهم وليست إرثاً أو ملكاً لأى شخص أو مجموعة، لافتة إلى أن القوات المسلحة هى مؤسسة قوية نفتخر بها داخل السلطة التنفيذية للدولة ولا يوجد لها ما يميزها فى دستور أو وضع خاص فى الدولة، يمكنها خلاله التحكم فى الدولة الديمقراطية الحديث مشددا على أن ما يميزها هو فخر المواطن المصرى بها أنه يمتلك قوات مسلحة قوية.

وأوضح تامر القاضى، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، أن الإعلان المكمل جريمة دستورية فى حق الثورة المصرية، يجب محاسبة من أصدروه، مشيرا إلى أن ما جاء فيه هو تقويض لمؤسسات الدولة ولمؤسسة الرئاسة وصلاحيات الرئيس ويجعله خادماً للمجلس العسكرى وليس رئيساً منتخباً له صلاحيات وأن ما نعيشه من تشويه لهذه المرحلة هو بسبب الإعلانات الدستورية الكارثية التى تم إصدارها من المجلس العسكرى.