كشف تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أمسأن عام 2011 كان عامًا قياسيًا بتعرض نحو 800 ألف شخص إلى التشريد القسري خارج حدود بلادهم مسجلين أعلى معدلات التشريد القسري منذ عام 2000.

وأضاف التقرير ان هذه المعدلات القياسية للتهجير القسري جاءت نتيجة سلسلة من الأزمات الإنسانية الكبرى بدأت في أواخر عام 2010 في   كوتديفوارلتنتقل بعدها إلي  ليبيا والصومال والسودان ومناطق أخرى ليصل عدد المشردين الجدد إلى 4.3 مليون نسمة من بينهم 800 الف خارج أوطانهم.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ورئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس"إن عام 2011 شهد تطورا دراميا اثر على حياة الكثيرين فدخلت في مرحلة مضطربة في فترات زمنية قصيرة، معرباعن امتنانهللدول التي سمحت بفتح حدودها أمام هؤلاء المضطرين إلى مغادرة ديارهم وحمايتهم.

كما رصد التقرير عدة اتجاهات وصفها بأنها مثيرة للقلق اكان أولاأن عمليات التهجير القسري التي تؤثر على أعداد أكبر من الناس على الصعيد العالمي أسفرت عن وجود ما يزيد على 42 مليون شخص مشرد خلال السنوات الخمس الماضية.

  وأكد التقرير انكلا منأفغانستان لا تزال أكبر منبع للاجئين بنحو 2.7مليون تليها العراق 1.4 مليون والصومال بنحو 1.1مليونومن ثم السودان بنصف مليون ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية 491 ألفا.

ولفتالتقرير إلي وجودنحو12 مليون شخص في العالم لايحملون جنسية ولم تتعاون معهم المفوضية في هذا الصدد سوى 64 دولة فقط بتقديم بيانات حول الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين فيها ما يعني وفق التقرير أن المفوضية غير قادرة على التعرف على حجم المشكلة بالكامل.

وفي نفس السياق فلا يزال يوجدنحو 42.5 مليون لاجئ حول العالم الآن ليسوا تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من بينهم على سبيل المثاللا الحصر 4.8مليون تحت رعاية منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل مفوضية الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين.