أعرب مركز كارترـالذي أشرف على مراقبة الانتخابات الرئاسية المصريةـ عن قلقه العميق إزاء السياق الدستوري والسياسي، الذي يشكك في جدوى ومعنى الانتخابات الرئاسية في مصر.

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر: "إنني أشعر بالقلق الشديد من التحول غير الديمقراطي الذي يبدو أن المرحلة الانتقالية في مصر قد اتخذته، فقد أسفر حل البرلمان المنتخب بطريقة ديمقراطية، عن حالة من عدم اليقين في العملية الدستورية قبل الانتخابات". وأضاف "أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أقحم نفسه، من خلاله في عملية كتابة الدستور يخالف التزامه السابق بنقل كامل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، فالدستور هو أساس دائم للأمة وينبغي أن يكون شاملاً للجميع ويتمتع بالشرعية، والحكومة العسكرية غير المنتخبة ليس لها دور في وضع دستور جديد".

وقال المركز في بيان تمهيدي أصدره بشأن الجولة الثانية لانتخابات الرئاسية في مصر، إنه لاحظ أن الشعب المصري قد أظهر، مرة أخرى، مدى التزامه العميق بالعملية الانتخابية، وبالرغم من ذلك، فإن التحول الديمقراطي الحقيقي لا يتطلب انتخابات فقط، بل انتقالًا كاملًا للسلطة إلى المؤسسات المدنية المنتخبة، ووضع دستور من خلال جمعية تأسيسية شاملة وشرعية.

وقال إن حل البرلمان ومنح السلطات العسكرية سلطات معينة مثل الاعتقال والحبس، والإعلان الدستوري المكمل، وغيرها من المسائل، فإنه ليس من الواضح ما إذا سيكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي في مصر.

وقال المركز، إن القرارات التي اتخذت في الأيام التي سبقت وتلت مباشرة الجولة الثانية لهذه الانتخابات إنما تثير قلقًا حقيقيًا فيما يتعلق بمسار المرحلة الانتقالية. فالتوقعات الخاصة بقرارات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل السياسي ودستورية البرلمان المنتخب بطريقة ديمقراطية جعلت الناخبين المصرين على غير يقين مما إذا كان المرشحان أحمد شفيق ومحمد مرسي سيتنافسان في جولة الإعادة على الإطلاق، وبعد ذلك، ألقى إعلان المحكمة الدستورية، الذي تم إصداره قبل بدء انتخابات الإعادة بيومين، بحل مجلس الشعب مزيدًا من الشكوك حول دور وقيمة هذه الانتخابات الرئاسية في العملية الانتقالية الجارية.

وأشار أيضا إلى أن مجلس الشعب كان هيئة برلمانية منتخبة من قبل الشعب وذات سلطات

تشريعية وولاية دستورية، والتي تم التأكيد عليها من خلال استفتاء مارس 2100، وإن قرار المحكمة الدستورية قد ألقى الشك حول مسار المرحلة الانتقالية في مصر، كما أدى حل البرلمان إلى تعزيز الشعور بعدم اليقين حول طبيعة ومسار عملية صياغة الدستور وبالتالي مرحلة التحول الديمقراطي.

ويشعر مركز كارتر ببالغ القلق ليس فقط بسبب عدم وجود خريطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية، ولكن أيضا حول استمرار دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير المنتخب في حكم البلاد. وقد ازدادت هذه المخاوف بسبب قرار وزير العدل الأخير والمثير للقلق والذي يمنح الجيش سلطات واسعة خاصة اعتقال ومحاكمة المدنين، ولكن الأكثر مدعاة للقلق من كل ذلك هو إصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري من طرف واحد، بينما كان يجرى فرز وعد أصوات المصريين في الانتخابات الرئاسية.

ويبدو أن هذا الإعلان الجديد إنما يكرس الدور المهيمن المستمر للمجلس العسكري داخل الحكومة المصرية، مع استيلاء المجلس العسكري لنفسه على سلطات إضافية واسعة إلى حين تتم الموافقة على الدستور الجديد، بما في ذلك ليس فقط السلطة التنفيذية بل التشريعية أيضا، بالإضافة إلى دور غير مناسب في عملية صياغة الدستور نفسها، إن الإعلان الدستوري المكمل، إلى جانب حل مجلس الشعب المنتخب بطريقة ديمقراطية إنما يدعو إلى التساؤل حول التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتكرر بتسليم السلطة للمدنيين بحلول الأول من يوليو 2102.

ومن الضروري ألا يتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره هيئة عسكرية غير منتخبة، في عملية صياغة الدستور، ويجب أن تمنح الفرصة لجمعية تأسيسية ذات شرعية شعبية للمناقشة والحوار بشكل تام وكامل فيما يتعلق بمضمون الدستور ومستقبل مصر السياسي.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة نقل السلطة التشريعية لبرلمان منتخب بطريقة ديمقراطية في أقرب وقت ممكن، وأخيرًا، فإن نجاح التحول الديمقراطي يتطلب احترام وحماية الحقوق المدنية والسياسية الأساسية لجميع المصريين، من قبل حكومة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية.