طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى بضرورة استرداد المبالغ المقدرة على أرض العياط ومدينتى والتى تقدر بنحو 240 مليار جنية لسد العجز بموازنة الدولة، وأوصى الأعضاء بضرورة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة حيث تم ضم مصروفات الصناديق وليست ايراداتها والتصدى للبناء على الأراضى الزراعية وبخاصة فى محافظة المنوفية التى أهدرت أراضيها بشكل لم يحدث خلال الـ15 عاما الاخيرة.
وأكد الأعضاء على أهمية الاسراع بتوفير سيولة لسد العجز بالموازنة وميزان المدفوعات ومراجعة حزمة القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب بحيث يتم تطبيق نظام تصاعدى للضرائب بحد معين، أنه لا يوجد حتى الان تصور واضح لصور سد عجز الموازنة العامة للدولة ولا يوجد تصور لاستعادة أموال مصر المنهوبة.
وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة النظام الضريبى بما يحقق العدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة وتوفير حوافز للمستثمرين عند تشغيل العمالة الكثيفة بحيث يحصلون على مزايا ضريبيبة أو الاعفاء منها، مؤكدين علي أهمية تفعيل الرقابة المالية على الصناديق الخاصة وضم جزء منها للموازنة العامة للدولة وتوجيه الاستثمارات لتخفيض النفقات أو توجيهها لأوجه الدعم للسلع بحيث يصل لمستحقية.
