أكد والتر نورث، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المسئولة عن المعونة الأمريكية فى مصر، أن الوكالة تنتظر استقرار الوضع السياسى داخل البلاد، وانتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى يتسنى لها البدء فى المشروعات التى ترغب فى دعمها، لافتا إلى أن الدعم سيوجه هذا العام إلى القطاع الصناعى والزراعة والأمن والغذائى والاستثمار فى مياه الشرب والصرف الصحى والسياحة.

واوضح "نورث" ان الوكالة تستهدف ضخ 250 مليون دولار خلال العام الجارى فى مصر، مشيرا الى ان الهدف هو دعم النمو الاقتصادى المصري لخلق فرص عمل على نطاق واسع، ودعم الاستثمار فى الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب وتوفير الرعاية الصحية.

وأشار "ولتر" إلى أن هذا المبلغ مقسم إلى 62 مليون دولار موجهة إلى التنمية الاقتصادية، و35 مليون دولار موجهة إلى صندوق تنمية المشاريع، و42.5 مليون دولار موجهة إلى التعليم والتدريب، و13 مليونا إلى الصحة والسكان و47 مليون دولار إلى الديمقراطية و50 مليون موجه لتخفيف عبء الديون على الدولة.

وأضاف أن المعونة الأمريكية لن تتأثر باختيارات الشارع المصري لرئيس الجمهورية الجديد، سواء فاز الدكتور محمد مرسى مرشح الأخوان، أو الفريق أحمد شفيق.

وبين نورث ان المعونة مستمرة لدعم الاقتصاد المصري وجعله اكثر تنافسية، وأضاف أن مصر قادرة على أن تكون ضمن مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولفت نورث إلى وجود مفاوضات داخل الكونجرس الأمريكي لدعم كل من مصر وتونس وليبيا بمبلغ 660 مليون دولار، على ان تحظي مصر بنصيب الأسد من تلك  المعونات، لكونها دولة كبري لها ثقل سياسي واقتصادي.

واستبعد "نورث" تقديم دعم خاص إلى قطاع الصناعة يعوضه عن ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكداً أن المصانع تستخدم الطاقة المدعمة من الحكومة فلا يصح دعمها مرة أخري، مبينا ان المعونة تستهدف رفع قدرات الطبقات الفقيرة، وليس دعم الأغنياء.

وأكد "نورث" أن إجمالي موزانة الوكالة الأمريكية بلغ فى 2011 نحو 23.9 مليار دولار موزعه على نحو 90 دولة، موضحاً ان امريكا خصصت لمصر خلال العام الحالي نحو 250 مليون دولار إجمالي المعونة الاقتصادية، ولكن فى انتظار موافقة الكونجري الأمريكي عليها.