طالبت منظمات حقوقية الرئيس المنتخب د. محمد مرسي بالشروع فورًا مستخدمًا صلاحياته التنفيذية في اتخاذ اجراءات عاجلة وحاسمة تهدف إلى وقف ممارسة التعذيب نهائيًا.
وأكدت المنظمات أن من بين أول هذه الإجراءات هي أن يعلن رئيس الجمهورية فورًا أن القضاء على التعذيب التزام عليه وعلى حكومته.
ويعلن أيضًا أنه لن يتم التسامح إطلاقًا مع عمليات التعذيب وسوء المعاملة، أن كرامة كل إنسان يعيش على أرض مصر مسئوليته ومسئولية حكومته.
ويلتزم بإنهاء حالات الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من أصدر أوامر أو شارك أو صمت ولم يفضح حالات التعذيب، والتصديق فورًا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛ ويعلن التزام مصر بالمواد 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب (آليات الشكاوى الفردية وشكاوى الدول الأعضاء في الاتفاقية).
وينشئ فورًا بقرار جمهوري هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب ذات صلاحيات واسعة، للقيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة للأقسام وأماكن الاحتجاز، وأن يسمح لممثلي المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز لرصد مدى احترام السلطات لحقوق المحتجزين.
كما طالبته بالموافقة الفورية على زيارة قطرية رسمية للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابع للأمم المتحدة لرصد مدى التزام الحكومة المصرية بالتزامتها الدولية.
وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتوفير آليات متعددة للرقابة على أجهزة الشرطة المختلفة، وأن يكلف حكومته فورًا بإعداد مشروع قانون بتعديل المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لتتطابق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واختتمت أن بداية كهذه لها أن تطمئن الشعب المصري إلى جدية الرئيس الجديد وحكومته في وقف ممارسات التعذيب ولها أن تكون خطوة أولى في تحقيق اهداف الثورة: الحرية والكرامة الإنسانية.
ضمت المنظمات الموقعة على البيان حوالى 20 منظمة ومركزًا حقوقيًا منها على سبيل المثالمركز الأرض لحقوق الانسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،مصريون ضد التمييز الديني، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية........وغيرها.
يأتي ذلك تزامنًا مع احتفال دول العالم لدعم ضحايا التعذيب (26 يونيو) هذا العام ومصر تمر بأحداث تاريخية، نأمل ان تدفع مصر نحو مستقبل خال من انتهاكات حقوق الإنسان وخال من التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
