يبدو أن المزيد من البنوك تواجه في الوقت الراهن تحقيقات متعلقة بالتلاعب في اسعار الفائدة بعد أن قامت الجهات التنظيمية في القطاع المالي ببريطانيا والولايات المتحدة بتغريم بنك "باركليز" نحو 290 مليون جنيه استرليني (450 مليون دولار) بسبب قيامه بالتلاعب في اسعار الليبور واليوريبور.

وقد أوضحت الجهات التنظيمية في القطاع المالي بأوروبا والولايات المتحدة وآسيا ان التحقيقات جارية ومستمرة مع بنوك آخرى. وقالت هيئة الخدمات المالية ببريطانيا أنه يوجد علامات مبكرة على أن بنك باركليز ليس الوحيد المتورطا في هذه المسألة.

وأعرب "بوب دايموند" الرئيس التنفيذي لبنك باركليز في بيان له أمس عن أسفه لتصرفات بعض الاشخاص التي جاءت غير متماشية مع ثقافة وقيم البنك وقال أنه و"كريس لوكاس" المدير المالي للبنك و"جيري ديل ميسييه" مدير التشغيل بالبنك و"ريتش ريتشي" مدير الاستثمار المصرفي وافقا على التخلي عن مكافآتهم في العام الجاري.

وكانت الممارسات المخالفة تتعلق بالتلاعب اليومي في سعر الليبور واليوروبور والتي تعتبر من أهم اسعار الفائدة في اسواق المال العالمية لأنها تؤثر بشكل رئيسي على قيمة تريليونات الدولارات من الصفقات المالية بين البنوك والمؤسسات المالية الآخرى.ويذكر ان القضية تعتبر جزءا من تحقيقات واسعة بشأن ممارسات البنوك لتحديد اسعار الفائدة على قروض الليلة الواحدة فيما بينها في الفترة من 2005 وحتى 2009.

وقالت "تريسي ماكديرموت" القائمة بأعمال المدير التنفيذي في هيئة الخدمات المالية للبي بي سي أن هناك عددا من التحقيقات جارية في الوقت الراهن وان هناك حاجة الى النظر في كل قضية على حدا ولكن المؤشرات المبدئية تشير الى أن بنك باركليز ليس الوحيدا المتورطا في هذا الأمر.

وصرحت وزارة العدل الامريكية أيضا بأنه يتم اجراء تحقيقات مستمرة بالنسبة لمؤسسات مالية وافراد أيضا. وهناك اسماء بنوك كبرى مثل "سيتي جروب" و"جي بي مورجان" و"دويتش بنك" و"إتش إس بي سي" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" من المحتمل أن تكون خاضعة للتحقيق.