شهدت عمليات "التمويل العقارى" تباطؤاً حاداً نتيجة استمرار البنوك فى تجميد خطط توسعها فى هذه العمليات وعدم طرح أيّة منتجات أو عروض جديدة تخص هذه العمليات ، وقد أصبح فى عداد الأمور المجهولة قيام بنوك مثل "القاهرة" باحياء مشروع انشاء شركة للتمويل العقارى او تقديم منتج منفصل ، وكذا الأمر بالنسبة لبنك "مصر" الذى كان قد أعلن فى نهاية 2010 إعداده لمنتج للتمويل العقارى ، إضافة إلى بنك "بيريوس مصر" الذى تراجع عن تقديم منتجاً للتمويل العقارى كان قد أعده بالفعل ، إلى جانب تراجع بنك "المشرق" عن تقديم منتجاً للتمويل العقارى مطابق لأحكام الشريعة .
وطبقاً لتقرير أعدته مجلة "المصرفى" فقد كانت أكثر الأمور اللافتة خلال شهر ابريل من العام الجارى تقليل البنوك العقارية مثل "التعمير والاسكان" و"العقارى المصرى العربى" من الاعلان عن منتج التمويل العقارى لديهما ، رغم أنهما يعتمدان عليه بشكل كبير فى محفظة التجزئة ، حيث تزيد قيمة التمويلات العقارية فى البنكين على المليار جنيه وهى أكبر حصة سوقية للتمويلات العقارية .
وبالنسبة لبنك "التعمير والاسكان" فقد قرر تطبيق خطة طموحة خلال الفترة الحالية والقادمة تستهدف تنويع منتجات التجزئة المصرفية وذلك لمواجهة التباطؤ فى عمليات التمويل العقارى ، فضلاً عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة استثمارات جديدة في القطاع العقاري مع صغار المطورين.
وطبقاً لأشرف البسيوني، مساعد العضو المنتدب للتسويق والتجزئة المصرفية ببنك التعمير والإسكان ، فإن حجم التجزئة المصرفية بالبنك وصل إلي 3 مليارات جنيه بما يعادل 53% من إجمالي حجم المحفظة الائتمانية له، وأن تنويع هذه المحفظة هو الذي سيحمى البنك من أية أزمات .
وبرغم التباطؤ الذى يشهده المنتج إلا أن تقريراً حديثاً لشركة "جونز لانج لاسال" العالمية للاستشارات والاستثمارات العقارية أكد أن الفترة المقبلة ستشهد وضوحاً فى السوق العقارية بعد أن خيّم عليها الغموض فى الفترة الماضية بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى ، والمشكلات الكبيرة التى واجهتها شركات الاستثمار العقارى فى السوق ، وتوقع التقرير أن تخلق الانتخابات الرئاسية المزيد من اليقين في الربع الثاني من العام الحالى بشان السوق العقارى ، وطبقاً للتقرير فان قطاع الاسكان شهد تحسنا في الاداء والثقة في الربع الأول من العام الحالي .
