الحكومة تتعاون مع "المركزى" لوقف نزيف الاحتياطي خلال العام المالى الجديد
الثلاثاء 03 july 2012 03:19:55 مساءً
أكدت الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها أن السياسة المالية خلال عام 2012 -2013 تستهدف تطبيق مجموعة من الاجراءات العاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى على رأسها الوقف الفورى لنزيف الاحتياطى من العملات الأجنبية ، وخفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وإجمالى الدين العام.
كما تعمل السياسة النقدية على استمرار البنك "المركزى" فى انتهاج السياسات الداعمة للسيطرة على التضخم والحفاظ على مستويات الدخول الحقيقية للمواطنين ، وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات بالاضافة إلى تحسين إطار العمل الخاص بإدارة السيولة المحلية ، والحفاظ على وجود سوق صرف مستقرة وفاعلة ومنتظمة.
ويأتى ذلك فى إطار من التنسيق التام بين السياسة المالية والسياسة النقدية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يساعد على خفض معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام إلى المستويات الآمنة والحفاظ على الاحتياطيات من النقد الأجنبى ، وبما يحقق عودة الثقة فى أوضاع الاقتصاد المصرى ، وبالتالى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والوصول إلى معدلات النمو المطلوبة للتشغيل.
