أرجأت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة اليوم الاربعاء 4 /7/ 2012 نظر القضية رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 10 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة والمعروفة إعلاميا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج إلى جلسة 9 سبتمبر 2012 لاستكمال سماع باقي الشهود.

الجدير بالذكر أن هناك حوالي 43 ناشطا حقوقيا متهماً في هذه القضية ، بينهم 19 أمريكيا، و5 مصربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا، وهم من المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، منظمة فريدم هاوس، المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، منظمة كونراد أديناور الألمانية، لاتهامهم بتلقي تمويلات أجنبية من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر.

وقد تابعت المنظمة المصرية القضية منذ بدايتها وحتى الآن ، ومن بين هيئة الدفاع عن المتهمين أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة والمحامي بالنقض وأ.نجاد البرعي المحامي بالنقض.

واستمعت المحكمة لشهادة السفير مروان زكى، مدير مكتب وزير التعاون الدولي والذي جاءت شهادته على هذا النحو "حدد الكونجرس مبالغ مالية لتمويل المنظمات غير الحكومية، غير أن الحكومة المصرية قد طلبت من نظيرتها الأمريكية أن تتمتع المنظمات بوضع قانوني" .

وتابع الشاهد " بدأ العمل بموجب هذا الاتفاق منذ 2004 وتم الالتزام بهذا الاتفاق ويتم إبلاغ الجهات الأمنية ، وتلقينا خطاب من الوكالة الأمريكية بأسماء المنظمات والنشاط الذى تقوم به هذه بعد 5 شهورمن خلال الخطابات المتبادلة" .

وبسؤاله عما الذي حال دون اتخاذ اجراء قانوني منذ عام 2005 وحتى الآن ؟ أجاب الشاهد "لاعتبار العلاقات الخاصة مع الجانب الامريكى ووزارة التضامن والجهات الأمنية هي المعنية، فدور التعاون الدولي ليس اتخاذ إجراءات وعدم اتخاذ اجراء ، وذلك لاعتبارات سياسية والخشية من التأثير على المساعدات الاقتصادية والعسكرية" .

وبسواله عما إذ كان قد إخطار الجمعيات بأنها مخالفة ، أجاب الشاهد بالنفي ، كما أشار الشاهد لعلمه بأن هناك خطاب مرسل من السفير أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري آنذاك لنظيره الأمريكي كولين باول يخطره بقبول الحكومة المصرية تمويل المنظمات غير الحكومية بشرط إخطار نظيرتها المصرية بالمنظمات والمشاريع التي تم تمويلها.