نقابة المحامين

أعربت منظمات حقوقية عن أسفها وقلقها البالغ لواقعة الاعتداء على عدد من القانونيين والمحامين بقسم شرطة أول مدينة نصر فجر الجمعة أثناء قيام احد المحامين بمحاولة زيارة احد موكليه بالقسم وما نتج عنها من اعتداء عليه هو وبعض المحامين المتواجدين معه من قبل افراد القسم مما تطور الامر الى اشتباك بينهم نتج عنه اصابة 7 محامين واصابة مثلهم من افراد القسم ، مما تسبب في احتشاد العشرات من المحامين أمام القسم مطالبين بالقصاص لحق المحامي المعتدى عليه.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تابعت نشوب اشتباكات دموية بين عدد من المحامين وافراد الامن داخل قسم شرطة اول مدينة نصر مما نتج عنه اصاب عدد من المحامين من بينهم (محمد ابو الوفا – ابو العلا مكي – صابر السمان – عبد الجواد احمد ) المحامون وتم نقلهم لـ "مستشفى حسبو" بمدينة نصر ومستشفى عين شمس التخصصي ومازل اثنان منهم تحت العناية المركزة ، وذلك عقب الاشتباكات بينهم وبين الامن داخل القسم بسبب حدوث اعتداء على احد المحامين ويدعى محمد عبدالعليم الذي توجة إلى قسم شرطة مدينة نصر للاستفسار عن سبب احتجاز أح د موكليه وزيارته ، وحدثت مشاداة بين المحامي وبعض الضباط ، مما جعل المحامي يستغيث بزملائه المحامين عبر هاتفه المحمول ، وفور وصول المحامين تطور الأمر إلى معركة بالايدي  بينهم وبين ضباط وافراد الامن بالقسم واكد عدد من المحامين انه تم استخدام بعض الاسلحة للتهديد واطلاق اعيرة نارية خلال الاشتباك ونتج عن ذلك إصابة نحو 7 محامين وبعض أفراد الشرطة.

وهو ما تسبب في قيام العشرات من المحامين وتضامن معهم بعض المواطنين بالاعتصام والاحتشاد امام القسم في الساعات الاولى من صباح اليوم وهو ما دفع قوات الشرطة العسكرية وقوات الامن المركزي بفرض كردون أمني حول القسم والمناطق المحيطة به.

وفي هذا الاطار تؤكد المنظمة ان ما تعرض له المحامين يعد مخالفا لما نصت عليه المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990 في المادة 16 والتي تلزم الحكومات بكفالة ضمانات لأداء المحامين لمهامهم وعلى رأسها " (أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، (ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها."وكذلك المادة 17 والتي تؤكد على توفير السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.

من جانبه اعرب حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة ان ما يتعرض له المحامين من مضايقات او تهديد لأمنهم و الاعتداء عليهم هو اهدار لحقهم القانوني والمعترف به دوليا بالحماية من الاعتداء وضمان حمايتهم اثناء ادائهم عملهم.

وطالب "أبو سعدة" الحكومة المصرية ونقابة المحامين بالعمل الفوري على تغيير الإطار القانوني المنظم لدور المحامين والمتمثل في قانون المحاماة الحالي بحيث يوفر حصانة للمحامي ، وضرورة احترام الدور الذي يقوم به المحامون من الدفاع عن الضحايا في كافة الظروف وتحت اي ضغوط.

وفي ذات السياق طالبت المنظمة بالتفعيل المناسب لمبدأ حماية المحامين اثناء عملهم أمام السلطات المحلية ،والعمل على تعديل البنية التشريعية حتى تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، كما تؤكد المنظمة مطالبتها بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة والوقائع المشابهة لها والعمل على احالة المتسبب فيها للمحاكمة العاجلة.