كشفت تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" التي نشرت اليوم "الاثنين"، عن استمرار الاقتصادات العالمية الكبرى في تحقيق النمو.  

وأوضح التقرير أن البيانات تشير إلى استمرار النمو بالاقتصادات المتقدمة ككل ولكن مدى التحرك محدود، حيث إن الارتفاع أو الهبوط في النمو لمعظم الدول في نطاق 0.1 نقطة.

وارتفع المؤشر المجمع للثلاثين دولة الأعضاء بالمنظمة في شهر أكتوبرالماضي ليصل إلى 102.6 نقطة من 102.5 نقطة بسبتمبر الماضي.

ويشير المستوى أعلى من 100 نقطة الى التوسع والنمو في حين المستوى أقل من 100 نقطة إلى الانكماش, في حين عندما  يكون المؤشر أدنى من 100 نقطة، ولكن يشهد ارتفاعًا فإنه يظهر أن الاقتصاد يشهد تعافيًا.

وحقق مؤشر أكبر خمسة اقتصادات في آسيا أكبر ارتفاع في شهر أكتوبر الماضي الى 101.7 نقطة من 101.5 نقطة في سبتمبر الماضي، ولكن ذلك يشير الى تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بأداء دول المنطقة الآسيوية في أوائل العام الحالي, وفقا للمنظمة.

وسجلت الاقتصادات السبعة الرائدة وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا واليابان والمانيا وايطاليا ارتفاعا بمقدار 0.1 نقطة لتصل الى 102.7 نقطة من 102.6 نقطة خلال نفس الفترة, بينما لم تحدث اقتصادات اليورو تغييرا يذكر وظلت عند 103.4 نقطة في شهر أكتوبر من شهري سبتمبر وأغسطس الماضيين.

ويبدو أن تلك النتيجة ترجع الى المخاوف حول دول الاطراف مثل اليونان وايرلندا واسبانيا والتي تعاني حكوماتها من أعباء الديون وتقوم بخفض الانفاق وزيادة الضرائب لمعالجة مشاكلها.

ومازالت المانيا وفرنسا مستمرين في طريقهم للنمو، حيث أوضحت OECDأن مؤشرها لفرنسا ارتفع الى 102.2 نقطة في اكتوبر من 102.1 نقطة في شهر سبتمبر, في حين استقر في المانيا عند مستوى مرتفع عند 105.2 نقطة.

وحققت بريطانيا أيضا مستوى مستقر في شهر أكتوبر عند 102.3 نقطة, بينما ارتفع النمو في الولايات المتحدة الى 102.3 نقطة من 102 نقطة في سبتمبر. ويعد الارتفاع بنحو 0.3 نقطة في الولايات المتحدة ثالث أكبر نمو تحققه خلال أكتوبر.

واستطاعت روسيا أيضا تسجيل نمو قوي حيث ارتفع المؤشر المجمع الى 105.5 نقطة من 104.8 نقطة ولحقتها الصين بصعود إلى 101.9 نقطة في أكتوبر من 101.3 نقطة في سبتمبر.

وعلى عكس هذا الاتجاه شهدت البرازيل والهند تراجعا الى 98.9 نقطة و100.6 نقطة على التوالي كما تهاوى مؤشر اليابان الى 102.6 نقطة في أكتوبر من 102.7 نقطة في سبتمبر, وفقا لصحيفة وول ستريت الامريكية.

وقالت OECDاليوم إن اقتصاد منطقة اليورو يتجه نحو تعافي متواضع ولكن مازالت هناك مخاطر وضرورة للمزيد من الاصلاحات.

وفي التقرير الاقتصادي لدول اليورو الـ16, أشارت المنظمة الى ارتفاع الاستهلاك والاستثمار الى جانب قوة الاوضاع المالية حيث أوضحت أن تيسير السياسة النقدية والتدخل الكبير لدعم النظام المالي ساعد على الاستقرار في القطاع المالي وخفف من الانكماش في الطلب الخاص.

وأضافت على الرغم من ذلك، فإن النظام المصرفي مازال بحاجة الى أن يكون بصحة جيدة.