"العربية للمجتمع المدنى": قرار عودة "الشعب" صراع لمؤسسات الدولة
الاثنين 09 july 2012 01:49:05 مساءً
أعلنت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها من قرار الرئيس محمد مرسي رقم 11 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2012، والذي ألغى القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلًا، وعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وأشارت المؤسسة فى بيان لها، إلى أن هذا القرار يُدخل البلاد في أزمة سياسية وقانونية جديدة، قد تؤدي لصدام بين الرئيس الجديد وإحدى المؤسسات القضائية المستقلة، والتي تستمد ولايتها من الدستور والإعلان الدستوري ممثلا في المحكمة الدستورية العليا.
ومن جانب آخر يمثل ذلك تجاهلًا وانتهاكًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الماضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، بسبب عدم دستورية نص المادة السادسة من الفقرة الأولى بالمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011، من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة بالانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين من غير المنتمين لتلك الأحزاب.
