فيما يمثل أزمة للدولة والجهات الحكومية المختلفة ، كشف البنك "المركزى" اليوم أن اجمالى الدين العام المحلى بلغ نحو تريليون و183.1 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 منه 79.9% مستحق على الحكومة ، و5.5% على الهيئات العامة الاقتصادية و14.6% على بنك الاستثمار القومى .
وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 945.1 مليار جنيه حتى نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها نحو 137 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2011 -2012 ، وبلغ رصيد مديونية الهيئات الاقتصادية نحو 64.9 مليار جنيه بتراجع قدره 1.4 مليار جنيه .
أما مديونية بنك "الاستثمار القومى" فقد بلغت نحو 173.1 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 2.6 مليار جنيه وهى تمثل صافى مديونية بنك "الاستثمار القومى" مطروحاً منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الأوراق المالية (أذون خزانة وسندات) .
