رشيد محمد رشيد
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن الرئيس حسنى مبارك يولى أهمية كبيرة لتعميق التعاون الاقتصادي العربي وإنشاء السوق العربية المشتركة.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار تتبنيان عدداً من الخطط التي أقرها مجلس الوزراء لجذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى قطاعات الاقتصاد المصري خاصة بعد إقرار التشريعات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات.
جاء ذلك فى سياق المباحثات المكثفة التى عقدها "رشيد" أمس مع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الإمارات والوفد المرافق له، والتى تناولت بحث آليات جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الإمارات في المرحلة المقبلة وجذب الشركات الإماراتية للمساهمة في مشروعات التنمية في مصر في قطاعات الصناعة والتنمية الزراعية والطاقة والبنية الأساسية والتوسع العمراني.
وأوضح رشيد أن الحكومة تركز في المرحلة المقبلة علي البعد العربي في علاقاتها الاقتصادية خاصة الاستثمارات المشتركة لاستغلال الإمكانات الاقتصادية الكامنة في الدول العربية بهدف إنشاء مشروعات تنموية تسهم في رفع معيشة المواطن العربي واستغلال فرص التكامل الاقتصادي العربي في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في الدول العربية وتوفر فرص عمل لأبناء الدول العربية وتستثمر رؤوس الأموال العربية فيما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
وقال رشيد إن هناك تنسيقاً وتفاهماً تاماً بين الرئيس مبارك والشيخ خليفة وقيادات الإمارات على ضرورة زيادة الاستثمارات وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تحقق مصالح البلدين وتسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وحجم التجارة البينية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا ناجحًا لتنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادى العربى.
ودعا "رشيد" رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن مصر تمثل سوقًا واعدة للمستثمرين في مختلف المجالات حيث يزيد معدل الطلب في السوق المصرية بنسبة 10% سنوياً سواء علي صعيد السلع الاستهلاكية أو المعمرة وكذلك الخدمات مما يؤكد الحاجة إلى مشروعات جديدة لمواكبة هذا النمو المتزايد في حجم السوق المصرية، موضحا أن الحكومة المصرية فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات ويسهم حالياً بأكثر من 70% في التنمية الاقتصادية وتسعي الحكومة لزيادة هذه النسبة.
وأشار"رشيد" إلى أن مباحثات وزير الاقتصاد الإماراتي بالقاهرة على رأس وفد من كبريات الشركات الإماراتية تأتى تفعيلاً وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس مبارك الأخيرة للإمارات، لافتًا إلى أن مصر تركز في المرحلة المقبلة على تعزيز وتعميق علاقاتها مع الدول العربية سواء في التجارة أو الاستثمار، وقال إن الحكومة المصرية تقدم كل التيسيرات للمستثمرين العرب في جميع المجالات
وأكد أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري حيث تغطي معظم قطاعات الاقتصاد وتساهم في مشروعات حيوية تسهم في توفير فرص عمل لأبناء مصر وترفع مستوى معيشة المواطنين.
من ناحيته أشاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر بالإمارات، مشيراً إلي أننا حريصون علي إنشاء مشروعات جديدة في شتى القطاعات وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في مصر، مؤكدًا رغبة كثير من الشركات الإماراتية ومؤسسات التمويل للاستثمار في مصر في مختلف المجالات.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والسياحة ومشروعات البنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ 766 مليون دولار ، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الإمارات بما قيمته 351 مليون دولار خلال يناير – يوليو 2010 ومن أهم الصادرات إلي الإمارات الكابلات النحاسية، والبرتقال الطازج والمجفف ومنتجات من الكريستال والأثاث الخشبي والدخان والبطاطس، وبلغت الواردات المصرية من الإمارات 415 مليون دولار خلال يناير – يوليو 2010 ومن أهم الواردات السولار والمازوت والبولي اثيلين والمستحضرات الصيدلانية وأفرخ البلاستيك والسجاد والبوليمرات..
وبلغت الاستثمارات الإماراتية في مصر 4 مليارات و324 مليونًا و78 ألف دولار حتى سبتمبر الماضي شملت 520 مشروعاً في قطاعات الصناعة والمقاولات والتنمية العمرانية والإسكان والبنية الأساسية والمشروعات التمويلية والاتصالات والمشروعات الخدمية والزراعية ومشروعات التنمية السياحية.
