قال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى جامعة الأزهر، إن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب لا يخالف القانون نظرًا لأن السلطة الرئاسية هى الأعلى من المجلس العسكرى الذى يعتبر السلطة التنفيذية.

 وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا ليست الجهة المنوطة بحل البرلمان وإنما مجلس الدولة.

وأضاف "الباز" -فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء- أن القرار بما أنه صدر بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يعد السلطة التنفيذية يعتبر إدارياً يمكن الرجوع فيه خلال 60 يوماً من صدوره اذا كان يتنافى مع الصالح العام ورئيس الجمهورية بصفته السلطة العليا من حقه إلغاءه.

وأردف أستاذ القانون الدستورى أن ما حدث بالأمس من المحكمة الدستورية العليا رد فعل طبيعى وقد تسببت بعض القنوات الخاصة التى تسعى لتحقيق سبق صحفى فى إحداث حالة من البلبلة لدى المشاهدين ببث معلومات مغلوطة وباستضافة أشخاص غير مختصين.

وأضاف أن دور مجلس الشعب بعد قرار عودته هو دور رقابى على الحكومة فقط عن طريق الأسئلة وليس الاستجواب وليس إصدار تشريعات وذلك لتحقيق توازن بين الجانبين.

ولفت إلى أنه تم التوافق حول المادة الثانية من الدستور والإبقاء عليها لتكون المادة "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع وللمسيحيين واليهود الاحتكام إلى شريعتهم" فضلاً عن الانتهاء من وضع صلاحيات الرئيس ليكون مواطنًا عاديًا خادمًا للشعب.