اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية، من يناير 2013.

وكشف الوزير عن اجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله ، وهذه التعديلات تتفادي ما وجه للقانون من انتقادات ، حيث تتضمن اعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات ، متوقعا ان تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو ملياري جنيه سنويا.

وأوضح الوزير ان الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الاجراءات الاول خاص بترشيد الانفاق العام خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط علي مستحقيه بعيدا عن الوسطاء والسماسرة، مشددا علي ان ذلك لا يعني بالضرورة رفع الاسعار.

وقال ان النوع الثاني من الاجراءات تصحيحي يركز علي اصلاح هيكل الايرادات الضريبية وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة وانما زيادة الايرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة بجانب التحول التدريجي للضريبة علي القيمة المضافة ، مشيرا الي ان تطبيقها قد يستغرق عامين .

وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة اشار الوزير  الي انه اصدر تعليمات مشددة بضرورة نقل حساباتها المالية بالبنوك التجارية الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وذلك لتفعيل الرقابة علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة ، مشيرا الي ان الحكومة تسعي للحصول علي 20% من ارصدت تلك الصناديق والحسابات الخاصة لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة مع الحصول علي 20% من ايراداتها الجارية الشهرية ، مشيرا الي ان المالية تستهدف استخدام تلك الايرادات لتمويل اقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب للحد من البطالة، متوقعا ان تصل قيمة هذه الايرادات لما يتراوح بين  2 الي 4 مليارات جنيه.

وقال الوزير ان الخزانة العامة لا يؤول لها جميع الايرادات فمثلا الاراضي الموزعة علي بعض الجهات العامة في حالة بيعها تعدها  تلك الجهات جزءا من ايراداتها الذاتية برغم انها غير مالكة لتلك الاراضي  ولكنها مديرة لها فقط، وبالتالي يجب ان تؤول الحصيلة الي الموازنة العامة للدولة خاصة مع استعداد الموازنة لتحمل تكلفة اعمال ترفيق هذه الاراضي.

واضاف الوزير ان نفس الامر ينطبق علي قطاع المناجم والمحاجر والملاحات ، حيث لا تؤول حصيلة استغلال الثروة المعدنية لمصر للخزانة العامة وانما يؤول فقط جزء بسيط للغاية من فائض هيئة الثروة المعدنية والتي لا تمتلك حاليا الولاية الكاملة علي تلك الثروة ، والمتروكة للمحافظين لادارتها.

وأشار الي ان القطاع التعديني من المفترض ان يحقق ايرادات كبيرة للدولة، وهو ما سعت له الحكومة من خلال اعداد مشروع قانون الثروة التعدينية الجديد والذي يصلح الكثير من الامور المالية والإدارية للقطاع ولكنه لم يصدر حتي الآن.