أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت تعاملات أولى جلسات هذا الأسبوع على تراجع، بعد أن هوى بنحو 0.10% مستقرًا عند مستوى 5854.99 نقطة.

وتوقع محللون قامت وكالة "رويترز" باستطلاع آرائهم أن تتراجع قيم السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال الأسبوع الحالي بسبب الإجازات الصيفية وضعف المضاربات مع تزايد القيود الرقابية التي تفرضها هيئة أسواق المال على التداولات.

وقال المحلل المالي محمد الثامر إن قبضة هيئة أسواق المال تزداد يومًا بعد يوم وهي تمارس "رقابتها الإيجابية" على السوق وتحد من العمليات المضاربية السلبية في السوق وهو ما جعل القيم المتداولة تهبط بشكل كبير حاليًا.

ومنذ بدء عملها في مارس 2011 تسعى هيئة أسواق المال لفرض رقابة صارمة على التداولات والقضاء على المضاربات التي توصف بالوهمية في بورصة الكويت التي اتسمت عبر سنوات بهيمنة المضاربين على نشاطها.

واضاف الثامر "الكل حذر من رقابة الهيئة التي يصدر عنها قرارات غير تقليدية لم تعتدها السوق.. (هذه القرارات) قوّضت البيئة المناسبة للمضارب الذي كان يعمل في السوق ما يشاء."

وقال المحلل المالي محمد الحبيب "ستعاني السوق قلة السيولة النقدية في فترة الإجازات" لاسيما مع رغبة الكثير من المتداولين قضاء عطلاتهم خارج البلاد والعودة مرة أخرى للكويت في أول رمضان.

وقال المحلل المالي مجدي صبري، إن حجم السيولة الحالي في السوق متواضع في حد ذاته وهو دليل على أن السوق لا تجذب المزيد من المستثمرين لعدم وجود المحفزات.

وأكد صبري، أن الحجم الحقيقي للأموال المتداولة هو أقل من هذه الأرقام الرسمية ولا يعدو أن يكون بين خمسة ملايين دينار وستة ملايين يوميًا يتم "تدويرها" بشكل مستمر في العديد من الصفقات.

وقال الثامر، إن عامل السفر والبعد المكاني "مازال قائما لكنه أضعف من السابق" بسبب قدرة المستثمر على القيام بعمليات التداول من أي مكان في العالم من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة.

وقال صبري، إن اهتمام المستثمر بالبورصة لم يعد قائما في الوقت الحالي لأنها في تراجع مستمر وهو ما يجعله غير راغب في قطع إجازته السنوية وإجراء عمليات تداول لا يتوقع أن يحقق من ورائها الكثير.

وحذر الثامر من هبوط السيولة اليومية عن ثمانية ملايين دينار لأنها في هذه الحالة ستقوّض قدرة الشركات على تسييل ما لديها من أسهم، وبالتالي ستضعف إمكانية الحصول على السيولة، كما أن البنوك ستجد نفسها مضطرة لمراجعة تقييم ما لديها من أسهم مرهونة مقابل قروض حصلت عليها شركات.

وقال الحبيب، إن فترة الإعلانات عن النتائج هي فترة قلق وترقب، مشيرًا إلى أن المستثمر ينظر لنتائج نصف العام باعتبارها تحدد نتائج الشركة في نهاية العام.

وذكر الثامر، أن المتابع لنتائج الشركات القيادية والبنوك يجد أنها إما في حالة من التراجع المستمر أو في حالة ثبات في أحسن الأحوال.

واضاف أن النتائج في هذه الفترة الفصلية "لن تكون أفضل من سابقاتها" وإذا جاءت مخالفة للتوقعات فإن هذا يعني أن شيئًا ما خطأ قد حدث.

ويرى صبري، أن البورصة سوف تبحث من خلال النتائج المعلنة للشركات عن عوامل تحفيز لأنها تعاني من غياب هذه العوامل منذ فترة طويلة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 113.9 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون دينار كويتي، عبر 2930 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 130 شركات، ارتفعت منها أسعار أسهم 44 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 48 شركة، بينما بقيت أسعار أسهم 38 شركة ثابتة دون تغيير عن مستوى إغلاقها السابق.

وكانت أسهم شركات "منتزهات" و"تحصيلات" و"تجارة" و"الكويتية للكيبل التلفزيوني" و"مراكز" الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات "الصناعات الوطنية" و"وربة" و"عارف طاقة" و"جيران القابضة" و"المغاربية" الأكثر تراجعًا.