أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الهيئة المستمر على دعم وتشجيع الاستثمارات فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى، وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية استراتيجية تجعل منه أحد أهم موارد تحقيق التنمية ومضاعفة فرص التشغيل والحد من مشكلات الغذاء فى مصر، مشيراً إلى أن القطاع الزراعى يعمل به نحو 30 % من إجمالى القوة العاملة بمصر، كما يسهم بنحو 15 % فى إجمالى الناتج المحلى، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالى 20 % من إجمالى الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعى أحد أهم موارد الدخل القومى فى مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع أسامة صالح وقيادات هيئة الاستثمار بأحمد عبدالرحيم نقيب الفلاحين ورئيس مجلس إدارة شركة الفلاح للاستثمار والتنمية، بشأن مناقشة كيفية التنسيق بين هيئة الاستثمار ونقابة الفلاحين للعمل على تنشيط حركة الاستثمارات فى القطاع الزراعى وإزالة أية معوقات من شأنها أن تواجه العاملين فى هذا المجال الحيوى المهم.
وأضاف أسامة صالح -في بيان اليوم الاثنين- أن الدولة قد تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم، سواء من مياه للرى وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير فرص ائتمانية بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحد المتفق عليه للطاقة الإنتاجية، وفقاُ لطبيعة كل منطقة.
وحول أهمية مثل هذه المشروعات التنموية فى القطاع الزراعى بالنسبة للمجتمع والمواطن المصرى، أشار أسامة صالح إلى أن مصر وحضارتها لطالما ارتبطت بالزراعة التى ظلت مصدراً لرخائها وتقدمها منذ أقدم العصور، حيث تعتبر الزراعة أهم منابع الحياة وازدهارها بالنسبة لمصر.. فعلى الرغم مما شهده العالم من تقدم فى مجال الصناعة، إلا أن الزراعة تزداد أهميتها باعتبارها المصدر الأساسى للغذاء فى عالم يتضاعف عدد سكانه بصورة مطردة.. ومن هنا، فإن التنمية الزراعية أصبحت تمثل ضرورة حتمية لمصر، كما أصبح النهوض بالإنتاج الزراعى أمراً لا غنى عنه، لما يترتب عليه من تأثير مباشر فى تقدم الدولة بما توفره الزراعة من حاجات ومتطلبات أساسية للتقدم ورفع مستوى معيشة المواطن البسيط، بل وبما تحققه من عوامل الاستقرار الاجتماعى والسياسى الضروريين للمجتمع.
واختتم أسامة صالح حديثه بالتأكيد على أن الدول التى تولى قطاعها الزراعى ما يستحقه من استثمار ودعم واهتمام ربما تكون هي الأقدر على تخطى أزمة الغذاء العالمية الحالية، والتى لا تكف عن الإلقاء بآثارها على شعوب العالم، ضارباً المثل بدولة الصين التى لطاما كانت تحصل على المساعدة من برنامج الغذاء العالمى، غير أنها أصبحت حالياً ومنذ عام 2005 من بين الدول المانحة، نظراً لأنه فى الوقت الذى خفضت فيه العديد من الدول النامية الاستثمار والتمويل فى القطاع الزراعى، ظلت الصين تهتم بتطوير وتنمية هذا القطاع، وبالتالى تحولت بأن تصبح دولة يحتذى بها، وينبغى على الدول النامية ومن بينها مصر أن تتعلم من تجاربها فى هذا المجال.
وقد تناول اللقاء العديد من النقاط، لعل من أن أهمها أن الفلاح المصرى مازال بحاجة لأن يستشعر ويستفاد من ثمار الاستثمار، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء نقابة عامة للفلاحين، بالإضافة إلى إنشاء فروع لها فى جميع محافظات مصر تستهدف الحفاظ على حقوق الفلاحين ومكاسبهم، كما تم إنشاء شركة الفلاح للاستثمار والتنمية برأس مال مرخص به 45.12 مليون جنيه ورأس مال مصدر قدره 4.152 مليون جنيه، بهدف الاستثمار فى كافة المجالات الزراعية والصناعية والعقارية والخدمية واللوجيستية.
وأكد أحمد عبد الرحيم نقيب الفلاحين ورئيس مجلس إدارة شركة الفلاح للاستثمار والتنمية أن الشركة تعمل حالياً على إعداد دورات تدريبية للفلاحين على كيفية إدارة الأعمال، واستيراد التقاوى والمبيدات، والبحث عن الأراضى المطلوبة لإقامة المشروعات مثل استصلاح الأراضى وإقامة مشروعات التصنيع الغذائى ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى الأراضى اللازمة لإقامة مساكن لائقة للفلاحين وأسرهم.
و طلب ممثلو الشركة مساعدة الهيئة العامة للاستثمار فى تسهيل الحصول على الأراضى اللازمة وكذلك موافاتهم بالمشروعات المطروحة للترويج، خاصةً تلك التى تدخل فى نطاق اهتمامات ورأس مال الشركة.. وقد وعدت هيئة الاستثمار بتقديم جميع الخدمات المطلوبة من جانب الشركة، سواءً من الناحية القانونية أو فى مجال توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات، وذلك عن طريق عقد لقاءات متعددة مع قيادات الهيئة لسرعة إنجاز احتياجات المزارعين.
وقد قام أسامة صالح بالفعل بتشكيل فريق العمل من جانب هيئة الاستثمار بقيادة السيد علاء عمر رئيس قطاع الاستثمار بالمحافظات التابع للهيئة، حيث قام ممثلو الهيئة بعقد اجتماعات مع مسئولى شركة الفلاح، كما قاموا بتزويد الشركة بالبيانات اللازمة لها عن المناطق الصناعية وأسعارها ومساحات الأراضى غير المشغولة بها، وكذلك موقف المرافق بها، كما تم تزويدها بصورة من الخرائط الاستثمارية بكل محافظات مصر، وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلى والمشروعات الاستثمارية المقترحة بها، وفقاً لآخر تحديث وارد منها.
