أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت تعاملات أولى جلسات هذا الأسبوع على تراجع، بعد أن هوى بنحو 0.10% مستقرًا عند مستوى 5854.99 نقطة.

كان محللون قد قامت وكالة "رويترز" باستطلاع آراؤهم وتنبأوا أن تتراجع قيم السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال الأسبوع الحالي بسبب الإجازات الصيفية وضعف المضاربات مع تزايد القيود الرقابية التي تفرضها هيئة أسواق المال على التداولات، ولكن يبدو أن نتائج أعمال الشركات الكويتية عن الربع الثاني قد فتحت شهية المستثمرين ودفعتهم نحو الاقبال على شراء الأسهم، ما اتضح جليًا في ارتفاع كمية وقيمة التداولات.

وأعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن الشركة الوطنية للمسالخ اعتمدت البيانات المالية المرحليه للشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2012، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لأرباح بلغت 315 ألف دينار تقريبًا مقارنة بنحو 192 ألف دينار أرباح الشركة في النصف الأول من العام الماضي، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 64%.

وبلغت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري 136.2 ألف دينار تقريباً مقارنة بنحو 95.3 ألف دينار أرباح الربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع في الأرباح بحوالي 43%.

كما أعلنت بورصة الكويت عن أن الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء قد حققت أرباحًا خلال النصف الأول من 2012 بقيمة بلغت 246.7 ألف دينار تقريباً مقابل أرباح بنحو 118.7 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2011، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 108%.

وبلغت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري 115.8 ألف دينار تقريباً مقابل أرباح بنحو 87.8 ألف دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 32%.

وقال المحلل المالي محمد الثامر إن قبضة هيئة أسواق المال تزداد يومًا بعد يوم وهي تمارس "رقابتها الإيجابية" على السوق وتحد من العمليات المضاربية السلبية في السوق وهو ما جعل القيم المتداولة تهبط بشكل كبير حاليًا.

ومنذ بدء عملها في مارس 2011 تسعى هيئة أسواق المال لفرض رقابة صارمة على التداولات والقضاء على المضاربات التي توصف بالوهمية في بورصة الكويت التي اتسمت عبر سنوات بهيمنة المضاربين على نشاطها.

وقال المحلل المالي مجدي صبري، إن حجم السيولة الحالي في السوق متواضع في حد ذاته وهو دليل على أن السوق لا تجذب المزيد من المستثمرين لعدم وجود المحفزات.

وحذر الثامر من هبوط السيولة اليومية عن ثمانية ملايين دينار لأنها في هذه الحالة ستقوّض قدرة الشركات على تسييل ما لديها من أسهم، وبالتالي ستضعف إمكانية الحصول على السيولة، كما أن البنوك ستجد نفسها مضطرة لمراجعة تقييم ما لديها من أسهم مرهونة مقابل قروض حصلت عليها شركات.

وقال المحللون إن فترة الإعلانات عن النتائج هي فترة قلق وترقب، مشيرًا إلى أن المستثمر ينظر لنتائج نصف العام باعتبارها تحدد نتائج الشركة في نهاية العام.

فيما يرى صبري، أن البورصة سوف تبحث من خلال النتائج المعلنة للشركات عن عوامل تحفيز لأنها تعاني من غياب هذه العوامل منذ فترة طويلة.

وارتفع حجم التداول كما قفزت قيمته في جلسة اليوم مقارنة بجلسة الأمس، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 126.7 مليون سهم، مقابل 113.9 مليون سهم، بقيمة 11.2 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 9.8 مليون دينار كويتي، عبر 2873 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 123 شركات، ارتفعت منها أسعار أسهم 50 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 46 شركة، بينما بقيت أسعار أسهم 27 شركة ثابتة دون تغيير عن مستوى إغلاقها السابق.

وكانت أسهم شركات "أموال" و"وربة" و"المغاربية" و"أسمنت الفجيرة" و"تحصيلات" الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات "عمار" و"أولى وقود" و"بوبيان الدولية القابضة" و"أعيان العقارية" و"أجوان" الأكثر تراجعًا.