أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت تعاملات ثالث جلسات هذا الأسبوع على تراجع طفيف، بعد أن هوى بنحو 0.07% مستقرًا عند مستوى 5856.05 نقطة، وسط ترقب المستثمرين لما ستسفر عنه نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني.

وقال المحلل المالي محمد الثامر لوكالة "رويترز" إن قبضة هيئة أسواق المال تزداد يومًا بعد يوم وهي تمارس "رقابتها الإيجابية" على السوق وتحد من العمليات المضاربية السلبية في السوق وهو ما جعل القيم المتداولة تهبط بشكل كبير حاليًا.

ومنذ بدء عملها في مارس 2011 تسعى هيئة أسواق المال لفرض رقابة صارمة على التداولات والقضاء على المضاربات التي توصف بالوهمية في بورصة الكويت التي اتسمت عبر سنوات بهيمنة المضاربين على نشاطها.

وقال المحلل المالي مجدي صبري، إن حجم السيولة الحالي في السوق متواضع في حد ذاته وهو دليل على أن السوق لا تجذب المزيد من المستثمرين لعدم وجود المحفزات.

وحذر الثامر من هبوط السيولة اليومية عن 8 ملايين دينار لأنها في هذه الحالة ستقوّض قدرة الشركات على تسييل ما لديها من أسهم، وبالتالي ستضعف إمكانية الحصول على السيولة، كما أن البنوك ستجد نفسها مضطرة لمراجعة تقييم ما لديها من أسهم مرهونة مقابل قروض حصلت عليها شركات.

وقال المحللون إن فترة الإعلانات عن النتائج هي فترة قلق وترقب، مشيرًا إلى أن المستثمر ينظر لنتائج نصف العام باعتبارها تحدد نتائج الشركة في نهاية العام.

فيما يرى صبري، أن البورصة سوف تبحث من خلال النتائج المعلنة للشركات عن عوامل تحفيز لأنها تعاني من غياب هذه العوامل منذ فترة طويلة.

وارتفع حجم التداول كما قفزت قيمته في جلسة اليوم مقارنة بجلسة الأمس، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 159.99 مليون سهم، مقابل 126.7 مليون سهم، بقيمة 14.9 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 11.2 مليون دينار كويتي، عبر 3535 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 132 شركات، ارتفعت منها أسعار أسهم 39 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 45 شركة، بينما بقيت أسعار أسهم 48 شركة ثابتة دون تغيير عن مستوى إغلاقها السابق.

وكانت أسهم شركات "الكويتية للكيبل التلفزيوني" و"الجزيرة" و"أسمنت الفجيرة" و"أسمنت الشارقة" و"المباني" الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات "نفائس" و"أموال" و"عمار" و"وربة" و"أركان" الأكثر تراجعًا.