قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر دعاوى حل التأسيسية لجلسة 19 يوليو الجارى لتمكين طالبى رد المحكمة من اتخاذ الإجراءات القانونية للرد وفقا لقانون المرافعات، وذلك في الطعون المرفوعة من عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين ورجال القانون.

وقد تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقائع جلسات الثلاثاء والتي شابها الكثير المشاحنات والتزاحم نظرا لتداول ذات الدائرة أكثر من قضية تهم الرأي العام ومنها قضية الطعن رقم 47126 لسنة 66ق على قرار حل مجلس الشعب والتي في الجلسة السابقة تنازل الطاعنين إلا انه في جلسة اليوم شهدت العدول عن طلب التنازل وتمسكوا بالطلبات، كما نظرت المحكمة القضية رقم 46703 لسنة 66ق بشأن الطعن على الإعلان الدستوري المكمل وقد قررت المحكمة إحالة جميع الدعاوى التى تطالب بحل مجلس الشورى لهيئة مفوضى الدولة, وإحالة الدعاوى التى تطعن على قرار المجلس العسكرى لحل مجلس الشعب لهيئة مفوضى الدولة أيضا.

كما قررت المحكمة تحديد الخميس المقبل للنطق بالحكم فى دعاوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية لدعوة مجلس الشعب, وأحالت المحكمة الدعاوى المقامة من عصام سلطان وآخرين للمطالبة بدخول مجلس الشعب لهيئة المفوضين.

واحتشد مئات المواطنين أمام محكمة القضاء الإداري منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء مما تسبب في إعاقة حركة المرور وإعاقة دخول المتقاضين داخل المحكمة، كما شهدت قاعة المحكمة تزاحمًا شديدًا أعاق سير جلسة المحاكمة مما تسبب في قيام رئيس الدائرة بنقل المحاكمة إلى قاعة أخرى.

 وبدأت وقائع الجلسة فعليًا في الساعة 12.30 ظهرا حيث حضر كل من محمد الدماطي، ونائب مجلس الشعب المنحل، ومحمد العمدة وطالبوا برد هيئة المحكمة فيما قررت هيئة المحكمة العدول عن قرار ضم الدعوى الخاصة بالطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية ونظر كل قضية على حدة.