عكفت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين خلال اجتماعها الأخير حول دراسة المقترحات المقدمة للقضاء على ظاهرة تزوير الوثائق الخاصة بالتأمين الإجباري.

وقال "أحمد أبوالعينين" رئيس اللجنة، إنه تم عمل جلسات مكثفة مع جميع أعضاء اللجنة العامة للتأمينات السيارات وتمت مناقشة المقترحات المقدمة للجنة للقضاء على ظاهرة تزوير الوثائق بعد تقدم عدد من شركات التأمين الخاصة بالشكوى للاتحاد المصرى.

وأضاف "أبو العينين" أنه تم اختيار عدد من نماذج الوثائق تحتوى على بعض العلامات الفضية الموجود فى وسط الوثيقة مما يصعب على ماكينات التصوير وأجهزة الإسكنر طباعتها أو تصويرها بالطرق العادية، موضحًا أن الاتحاد سيقوم بالتعاون مع أجهزة الشرطة ومطابعها، بطباعة هذا النوع المعين من الوثائق ومن المقرر عرض النموذج على الجهاز التنفيذى للاتحاد المصرى تمهيدًا للشروع فى الإجراءات اللازمة.

واشار "أبو العينين" إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة شروط وثيقة التأمين التكميلى خلال اجتماعها الأخير مشيرا إلى أن الوثيقة تم إجراء بعض التعديلات على بنودها التى تتناسب مع الظروف الحالية، وارتفاع معدل سرقة السيارات خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن اللجنة لم تتطرق لأسعار الوثيقة لأن من حق كل شركة أن تضع الأسعارالخاصة بها.

وأوضح "أبو العينين" أنه سيتم إرسال الوثيقة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام القادمة، لاعتمادها ومن ثم العمل بها فى السوق.

وحول أحداث المظاهرات التى شهدتها السفارة السورية بمصر أكد "أبو العينين" أن السيارات التى تعرضت للتلفيات إثر المظاهرات والاحتجاجات ليس من حق أصحابها صرف التعويضات من شركات التأمين لأن التحطيم نتج عن أحداث سياسية وليست مشاجرات أهلية، وفى تلك الحالة تمتنع شركات التأمين عن صرف التعويض المستحق إلا فى حالة شراء أصحاب السيارات المتحطمه لملحق الشغب والاضطرابات.