كلف الرئيس محمد مرسي، وزارة الري بمتابعة حملة إزالة التعديات على "حرم" نهر النيل والمجاري المائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وضرورة التطبيق السريع للقانون للحد من التعديات، وحل أزمة نقص المياه، أو ما يطلق عليه أزمة "العطش" ببعض المحافظات، وكان الدكتور هشام قنديل وزير الري، عرض خلال لقائه الرئيس أمس حجم الإزالات التي نفذت على مدار الشهور الستة الماضية منذ بدء الحملة، والتي بلغت نحو إزالة 5953 مخالفة تعد وتلوث خلال الستة أشهر على جانبي نهر النيل وفرعيه وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو مخالفات على حرم النهر وعدم التهاون مع أي مخالف.

وعرض الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري تقريرًا على الرئيس محمد مرسي، متضمنا آخر مستجدات الموقف التفاوضي حول ملف مياه النيل وعلاقات مصر مع دول الحوض علي المستوي الثنائي والإقليمي وما يتعلق بالتعاون الحالي بين مصر ودول الحوض وما أثمرت عنه من توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين مصر وكل من تنزانيا وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا والكونغو في مجال بناء القدرات وحصاد المياه وحفر الآبار الجوفية لخدمة أغراض الشرب والتي تحولت جميعها إلى مشروعات تعود بالنفع لصالح شعوب دول الحوض.

 وأكد قنديل أنه عرض على الرئيس سيناريوهات آليات التعامل المصري للخروج من المأزق الحالي في ملف المفاوضات بسبب الخلافات حول الاتفاقية الإطارية التي وقعتها دول أعالي النيل والمعروفة بـ"اتفاقية عنتيبي"، استعدادا لاجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائي المقرر عقده في سبتمبر القادم برواندا لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية الناجمة عن التوقيع المنفرد من قبل دول المنابع علي الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل، وذلك بالتنسيق المستمر مع السودان لتوحيد الرؤي والمواقف تجاه ملف النيل علي مستوي الحوض علاوة علي مستوي العلاقات بين مصر والسودان واثيوبيا "النيل الشرقي"، والآثار الإيجابية التي يمكن التعامل معها نتيجة لزيارة الرئيس الي اديس بابا الاخيرة للمشاركة في القمة الافريقية في تعميق سبل ومجالات التعاون المختلفة مع اثيوبيا.