صورة أرشيفية

تقدّم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة يوم الثاني من يونيو الماضي والقاضي بمعاقبته بالسجن المؤبد إثر إدانته في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.

وأودع المحامي عصام البطاوي (دفاع العادلي) مذكرة الطعن بالنقض قبل أيام قليلة من انتهاء الموعد الرسمي للتقدم بالطعون على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، فيما ينتظر أن يتقدم محامو الرئيس السابق حسني مبارك خلال ساعات بطعن مماثل على حكم السجن المؤبد, وكذا النيابة العامة التي ستتقدم بطعن من جانبها على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة من ذات المحكمة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال, ورجل الأعمال حسين سالم, ومساعدي العادلي الستة في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل, واستغلال النفوذ الرئاسي, والاشتراك في قتل المتظاهرين..

وطالب المحامي "البطاوي" المحكمة بوقف تنفيذ حكم الجنايات لحين الفصل في موضوع القضية, كطلب أولي له.. كما طلب في موضوع الطعن بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه والقضاء بالبراءة, أو إعادة المحاكمة مجددا أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة..

وقال دفاع العادلي في مذكرة الطعن، وفقا لما لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المحكمة قد أدانته بتهمة عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير نحو وقف أعمال قتل المتظاهرين حماية لأرواح ومصالح المواطنين بالصورة التي يوجبها منصبه, وهو الأمر الذي يشكل قصورا في التسبيب وفساد في الاستدلال, استنادا إلى أن محاكمة الشخص ومعاقبته يجب ألا تكون إلا بأدلة يقينية جازمة, فضلا عن كون حكم الإدانة لم يتطرق إلى الأدلة على توافر نية القتل ورابطة السببية تدليلا كافيا..

وذكر الدفاع أن الحكم لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة ولم يوردها صراحة في الحيثيات كصور من جريمة الاشتراك بين العادلي ومبارك على قتل المتظاهرين, لافتا إلى أن العادلي أبلغ مبارك قبل 5 ساعات من وقوع أية أعمال قتل بانتشار المظاهرات ووجود عناصر إجرامية تعجز قوات الشرطة عن مواجهتها, على نحو حدا برئيس الجمهورية (وقتئذ) إلى الاستعانة بالقوات المسلحة لفرض النظام.