أصبح الركود يزداد عمقًا في اسبانيا وذلك مع الإنكماش الذي سجلته البلاد في الربع الثاني في ظل جولة جديدة من الإجراءات التقشفية من أجل معالجة أزمة الموازنة التي تهدد منطقة اليورو والتي أثرت على الطلب وعلى أسعار المستهلكين.

وأظهرت البيانات الأولية أن إجمالي الناتج المحلي في اسبانيا حقق انكماشًا بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الأول من العام بعد انكماشه بنحو 0.3% في الثلاثة أشهر الأولى من العام، وفقا لرويترز.

وقفزت أسعار المستهلك وفقا لمنهجية اسبانيا والاتحاد الأوروبي بنحو 2.2% بمعدل سنوي، فيما جاء هذا الارتفاع مدفوعًا من صعود أسعار الدواء من قبل الحكومة لتوفير الأموال وخفض العجز.

وحذر خبراء الاقتصاد من أن صعود الأسعار وخاصة بالنسبة لضريبة القيمة المضافة والتي ستدخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر المقبل ستؤثر سلبًا على أسعار المستهلك، في الوقت الذي يعكس الركود العميق تباطؤ الطلب المحلي، وقد يضعف هذا الأمر بشكل اكبر الجهود الحكومية لدفع عجلة النمو الاقتصادي مجددا والتي تعتبر ضرورة لخفض العجز في الموازنة.

يذكر أن اسبانيا وقعت في الركود الثاني منذ عام 2009 في الربع الأول من العام ومن المتوقع أن تستمر في الإنكماش حتى عام 2013 مع كبح المستهلكين والشركات للإنفاق ومع التأثير السلبي لأزمة ديون منطقة اليورو على ثقة المستثمرين.

ودفعت المخاوف حول صحة اقتصاد اسبانيا تكلفة الاقتراض إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية لتدفع الكثيرين في التفكية حول حتمية لجوء البلاد الى خطة انقاذ كاملة.