وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح مصر قرضينبقيمة إجمالية قدرها 430 مليون دولار، أولهما بواقع 330 مليون دولار لتمويل إضافي لمشروع إعادة هيكلة سكك حديد مصر، والثاني بقيمة 100 مليون دولارلمساندة مشروع تحديت الري على مستوى المزارع بمصر.

ويساهم القرض الإضافى لــ"السكة الحديد" فى تحقيق هدف مشروع البنك لإعادة هيكلة سكك حديد مصر، ومساعدة الحكومة في تحسين كفاءتها وسلامتها وزيادة الاعتماد عليها، وتجديد أنظمة الإشارات والقضبان، وتحديث أساليب الإدارة وممارسات التشغيل بغية تعزيز استجابة قطاع السكك الحديدية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين السلامة المالية له.

وصرح ديفيد كريج، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، بأن البنك يواصل مساندة قطاع النقل بمصر وكذلك الإصلاحات الحالية بقطاع السكك الحديدية التي تستهدف توفير خدمات أكثر سلامة وحيوية واستجابة وتنافسية، كما يتسق هذا التوجه مع إستراتيجية البنك للمساعدة القطرية التي تعتبر تعزيز توفير الخدمات العامة هدفًا رئيسيًا لتحقيق نمو مستدام.

وسيوجّه هذا التمويل الإضافي لتحديث نظام الإشارات على طول خط "بني سويف/أسيوط"، بين الإسكندرية وأسيوط كما سيستكمل تحديث أنظمة الإشارات على خط الإسكندرية أسيوط، وهو جزء من أكثر خطوط شبكة السكك الحديدية ازدحاماً، بهدف جعله الأحدث من حيث معايير السلامة.

ويمول المشروع الرئيسي استثمارات ضرورية في أنظمة الإشارات من عرب الرمل إلى الإسكندرية (على خط القاهرة ــ الإسكندرية)، بالإضافة إلى تمويل العمليات التي تحظى بالأولوية لتجديد 200 كيلومتر من القضبان على طول خط القاهرة أسوان (149 كيلومترًا في أربعة أقسام من القضبان) وخط بنها ــ بورسعيد (51 كيلومترا في قسمين من القضبان).

أما القرضالثانى الموجة لمشروع تحديث الرى يساند إستراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة للزراعة 2030 في إطار المرحلة الأولى من برنامج قومي أطول أمدًا لتحديث ري خمسة ملايين فدان. كما يستهدف هذا المشروع زيادة الربحية الزراعية وتحسين إمكانية الحصول على مياه ذات نوعية أفضل لنحو 140 ألف مزارع صغير في 200 ألف فدان في زمامات المحمودية والمنايفة وميت يزيد في دلتا النيل."

ويضمّ هذا المشروع مكوّنين، أولهما تحديث أنظمة الري على مستوى المزارع في الزمامات سالفة الذكر.. وفي هذه المناطق، حيث تم إدخال تحسينات على الترع الفرعية يجرى تنفيذها في الوقت الحالي. أما المكون الثاني للمشروع فيستهدف تعزيز معارف المزارع وما يتصل بذلك من حيث تحسين الأراضي المتصلة وتكنولوجيات إنتاج المحاصيل.

وقال جوليان لامبيتي، رئيس فريق عمل المشروع في البنك الدولي، إن المشروع يضم نهجًا جديدًا لتقديم الخدمات من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيث يقوم على العمل مع مجموعات من المزارعين في التخطيط المشترك وتنفيذ المشروع.

من جانبه، قال هاني السعدني الرئيس المشارك لفريق عمل المشروع، إن البنك سيساهم من خلال هذا المشروع أيضا في تطوير القطاع الخاص المحلي من خلال التعاقد المحلي على الخدمات والأشغال لتحديث شبكة الكهرباء وأنظمة الري في المزارع.

يٌذكر أنه في مارس الماضي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض لمصر بقيمة 30 مليون دولار كتمويل إضافي للمشروع القومي الثاني للصرف الذي يستهدف مساندة جهود الحكومة في زيادة الإنتاجية الزراعية للأراضي المروية من خلال تحسين نظام الصرف في الأراضي الزراعية وتزويد جميع الأراضي المروية بمصارف مغطاة.

ويعتبر البنك الدولى الزراعة قطاعا حيويا في مصر إذ يعمل فيها نحو 30% من قوة العمل في البلد، كما أنها وسيلة الرزق لنحو 55% من السكان بالرغم من تراجع نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي مع تنويع الاقتصاد المحلى.