أنذرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، شركة "مساهمة البحيرة" لاستصلاح الأراضى لقيامها بالاتجار في الاراضي الزراعية بدون وجه حق، كما طالبت الهيئة برد مبلغ 80 مليون جنيه قيمة الاراضي المباعة.
وأكد الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة لن تتنازل عن إزالة جميع تعديات الشركة على الأرض والتعامل مباشرة مع المشترين لهذه المساحة من المواطنين مباشرة مع الهيئة.
وأشار إلى أن شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى لم تستكمل أعمال البنية الأساسية أو القومية لكامل مساحة الـ 8 آلاف فدان، وفقا لكراسات الشروط التى طرحتها وقامت وفق بنودها ببيع الأراضى، التى تملكها نحو 120 مواطنا بالمزاد العلنى نهاية عام 2007.
وأضاف أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بفسخ التعاقد مع الشركة عام 2008، لعدم التزامها باتفاقها مع الهيئة أو سداد كامل مقدم ثمن الأرض، كما لم تلتزم بقرار الفسخ وأصرت على التصرف بالبيع لمساحات جديدة للمواطنين مع ترك المساحة على طبيعتها الصحراوية منذ رسو المزاد عليها عام 2004، حتى تم التعدى عليها بالكامل.
