انتقد أشرف الجزايرلى، رئيس جمعية شباب الأعمال، صعوبة الإجراءات الاستيرادية التى تضعها الحكومة المصرية، وطول مدة الافراج الجمركى عن الشحنات بالموانئ، مما يؤدى إلى إحجام المستوردين عن الاستيراد رغم أنه حل لمواجهة زيادة الاسعار بالسوق المحلية.
ولفت "الحزايرلى" إلى أن أسعار اللحوم بالسوق السودانية تصل إلى ثلث الأسعار المتداولة بالسوق المحلية ، والاستيراد يجبر المصانع المنتجة، والتجار لخفض الأسعار للقدرة على تحقيق التنافسية مع المنتج المستورد.
وبيّن "الجزايرلى" أن الحل الأمثل لمواجهة زيادة الأسعار يكمن بإقامة سوق حرة ايجابية هو توفير الأراضى اللازمة للاستثمار الزراعى، لافتا الى أن الحكومة لم تعلن عن رؤية واضحة لتخصيص الأراضى اللازمة لهذه النوعية من الاستثمارات، كما أنها لم تضع القوانين اللازمة لتقنين عملية وضع اليد.
وأشار إلى وجود مشكلة تتمثل في عدم توافر المياه اللازمة لزراعة المحاصيل المختلفة، بالاضافة الى زيادة اسعار الطاقة، وعدم توافرها الأمر الذي يؤثر بشكل سلبى فى الأسعار بالسوق المحلية.
وطالب "الجزايرلى" بتخفيض نسبة تغطية الاعتمادات المستندية الخاصة بالعملية الاستيرادية الى 10% على جميع السلع أسوًة بسلعتى "اللحوم والدواجن"، وفقًا لقرار البنك المركزى ، الذى خفض تلك السبة من 100% الى 50% على السلع المختلفة فيما عدا سلعتى اللحوم والدواجن التى خفضها الى 10%.
وكشف رئيس جمعية شباب الاعمال أن زيادة اسعار الاراضى فى مصر غير مبررة ، لوجود مساحات كبيرة منها فى المناطق المختلفة سواء بالمناطق الصناعية أو الصحراء، قائلاً:" لما تخلص الأراضى الأسعار ستزيد" ، مطالبًا بضرورة وضع منظومة واضحة للتخطيط العمرانى.
وعن رؤيتة لبعض الممارسات الاحتكارية ببعض السلع بالسوق المحلية وزيادة أسعارها بدون مبرر، قال "الجزايرلى" إن منظومة الاقتصاد والإصلاحات الاقتصادية مازالت تحتاج الى تطوير ومزيد من الاصلاحات حتى يسمح لدخول العديد من المنتجين والتجار بكل سلعة ، ولا يقتصر إنتاجها او تداولها على حفنة قليلة منهم مما يؤدى الى احتكارها فى السوق المحلية.
