قال خبراء اقتصاد دوليون، إن الحكومة المصرية الجديدة لديها فرص لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة واستعادة ثقة المستثمرين رغم التطورات الاقتصادية السلبية التى شهدتها مصر خلال العامين الماضي والحالي.
وقال رودى سوناتا خبير الأسواق الناشئة بمؤسسة مودرن إيكونومى بسنغافورة: إن حكومة قنديل ستواجه خيارات صعبة تتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى سياسات الدعم والتقشف وتأمين مصادر التمويل الخارجية ومواجهة المظاهرات الفئوية وتقليص التضخم.
وأضاف أن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى - حال التوصل إليه - سيعد نقطة تحول فى علاقة مصر بمؤسسات التمويل الدولية، محذرا من التداعيات السلبية الناجمة عن فشل المفاوضات مع الصندوق بشأن التمويل المقترح.
وأشار إلى أن عودة وزارة الاستثمار إلى التشكيلة الحكومية فى مصر تعد مؤشرا إيجابيا على حرص الحكومة الجديدة على استعادة ثقة المستثمرين، منوها إلى أن الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع العديد من القوى الاقتصادية ومن بينها الاتحاد الأوروبي والكوميسا والموقع الجغرافي يشكلان ميزة نسبية للاقتصاد المصري.
وأوضح توني ليتباريسكي الخبير السابق بصندوق النقد الدولى، أن الحكومة الجديدة تدرك جيدا أن قدرتها على الاستمرار سوف يتوقف على نجاحها فى تحقيق التعافى الاقتصادى مبديا اقتناعه بأن الحكومة الجديدة سوف تتخذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم بيئة الاستثمار.
وأضاف أن مصر تمتلك إمكانيات مادية وبشرية ضخمة، لتسريع النمو الاقتصادى ودعم سوق العمل، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ينبغى عليها أيضا تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار لإعادة الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن التحولات الديموقراطية التى تشهدها مصر حاليا سوف تعزز التدفقات الاستثمارية الأجنبية والقطاع الخاص، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية يراقبون على كثب حاليا التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية.
ومن جانبها قالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدراسات الاقتصادية بواشنطن، إن نجاح حكومة هشام قنديل سوف يتوقف على قدرتها على تعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وانحيازها للطبقات الفقيرة والوسطى بدرجة أكبر من الأغنياء.
وأضافت أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات هائلة تتمثل فى البطالة وارتفاع فاتورة الدعم والتضخم وتراجع احتياطى النقد الأجنبى وتدنى معدلات الاستثمارات وعائدات السياحة والفساد.
وأشارت إلى أن "الأجندة الاقتصادية" للحكومة المصرية تحابى السوق الحرة والاستثمارات الاجنبية, مشددة على أن كافة توجهات الحكومة المصرية ينبغى أن تتسم بالوضوح والموضوعية لدعم بيئة الاستثمار.
