أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، أن استراتيجية وزارة البترول خلال المرحلة المقبلة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية حقولهما، بما يسهم فى زيادة إنتاج البترول والغاز ودعم احتياطيات مصر منهما.
وأشار "فهمى"، خلال الندوة الموسعة التى أقامها منتدى مصر الاقتصادى الدولى برئاسة محمد شفيق جبر تحت عنوان "البترول والغاز.. بين مستقبل مشرق وتحديات العصر"، إلى أن الوزارة ستعمل على جذب استثمارت جديدة فى التكرير والبتروكيماويات, لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع البترول نجح فى جذب 23 مليار دولار استثمارات جديدة بمجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتكرير سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول خلال العقد الأول من القرن الحالى بلغ حوالى 35 مليار دولار, مشيرًا إلى أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة بقطاع البترول خلال عام 2008/2009 بلغت حوالى 76% من إجمالى الاستثمارات الاجنبية المباشرة بمصر.
وأضاف الوزير أنه تم التوصل لنموذج اقتصادى جديد للاتفاقيات البترولية مع الشركاء الاجانب لتنمية اكتشافات الغاز الطبيعى بالمياه العميقة بالبحر المتوسط يضمن عدم تحمل الدولة الاستثمارات المرتفعة والمخاطرة العالية بهذا المجال فى ظل ارتفاع تكاليف حفر الآبار بالمياه العميقة إلى حوالى 250 مليون دولار.
وأوضح أن السنوات الاخيرة شهدت تحديًا كبيرًا يتمثل فى المنافسة الاقليمية مع الدول المجاورة لجذب استثمارات كبرى الشركات, العالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية حقولهما, وتتسابق الدول على تقديم اعلى عائد على الاستثمار لهذه الشركات لجذب استثماراتها اليها.
كما اشار الوزير الى أن العقد الأول من القرن الحالى شهد توقيع 183 اتفاقية بترولية ساهمت فى تحقيق 490 اكتشافًا للبترول والغاز, وزيادة انتاج مصر من الثروة البترولية لحوالى مليونى برميل مكافئ يوميا واحتياطياتها لحوالى 4. 18 مليار برميل مكافئ .
وأكد أن مصر نجحت فى تحقيق عدد من الاكتشافات للزيت والغاز يفوق عدد الاكتشافات التى حققتها الدول اعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول ( الأوابك ) خلال الفترة من 2005 الى 2009.
وأضاف أنه تم تحقيق وفر يقدر بحوالى 4. 33 مليار دولار منذ عام 2000 وحتى الآن, نتيجة تعديل بند تسعير الغاز فى الاتفاقيات البترولية مع الشريك الاجنبى بدعم من القيادة السياسية وبتخطيط ورؤية مستقبلية من قطاع البترول، مما ساهم فى تجنيب مصر مخاطر ارتفاع اسعار البترول العالمية, حيث بلغ حجم الوفرة نتيجة هذا التعديل حوالى 5. 7 مليار دولار خلال العام الأخير فقط.
وأوضح وزير البترول أن قرار تصدير الغاز المصرى بأوائل القرن الحالى ساهم فى توفير النقد الاجنبى اللازم لخطط التنمية الاقتصادية بالدولة وتدبير تكلفة دعم المنتجات البترولية للسوق المحلية, كما ساهم فى زيادة الاحتياطيات من البترول والغاز, حيث أدى قرار التصدير وقتها الى تشجيع الشركات العالمية العاملة فى مصر على ضخ المزيد من الاستثمارات للبحث عن البترول والغاز فى هذه الفترة, التى اتسمت بمعدل نمو محدود فى القطاعات المستهلكة للغاز بالسوق المحلية كالكهرباء والصناعة بالمقارنة بالفترة الحالية, مؤكدا ان قطاع البترول يعطى اولوية قصوى لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الغاز الطبيعى خلال الفترة الحالية, حيث تم تخفيض نسبة صادرات الغاز الى 29% من اجمالى انتاجه خلال العام الماضى والى 26% خلال الربع الاول من العام المالى الحالى.
وأكد أنه يتم الاسراع بمعدلات توصيل الغاز للمنازل, الذى يمثل وسيلة فعالة لتخفيف الطلب على البوتاجاز, حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التى تم التوصيل اليها حتى الآن حوالى 4 ملايين وحدة سكنية خلال 30 عاما منها 2 مليون وحدة فى السنوات الخمس الاخيرة فقط, مشيرا الى انتهاء التوصيل الى جميع الوحدات السكنية الصالحة للتوصيل على مستوى الجمهورية خلال 6 أو 7 سنوات فقط.
