هبطت البورصة الكويتية لأدنى مستوى في 7 أشهر، بعد أن قاطع نواب مجددا جلسة برلمانية يوم الثلاثاء مما أحبط محاولة لأداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية وسلط الضوء على الاضطراب السياسي في البلاد.

وهذه ثاني مقاطعة في أسبوع وربما تجعل حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة أكثر ترجيحا، وشهدت الكويت 8 حكومات في 6 سنوات فقط.

ويلقى باللوم على الجمود السياسي في تأخر التنمية الاقتصادية التي تحتاجها البلاد بشدة حيث انتقد رئيس أكبر بنك في الكويت تلك الأوضاع الشهر الماضي في هجوم علني نادر في منطقة الخليج.

وتراجع مؤشر سوق الكويت 0.41% مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ التاسع من يناير، بعدما استقر عند مستوى 5708.57 نقطة، وهبط المؤشر 11.4% في الثلاثة أشهر الماضية.

ويؤدي الاضطراب السياسي في الكويت عضو منظمة أوبك إلى ابتعاد المؤسسات الاستثمارية مما يضع السوق تحت رحمة المتعاملين ليوم واحد.

وقال فؤاد درويش رئيس السمسرة لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) لوكالة "رويترز": "يدفع تأثير الوضع السياسي على أنشطة الأعمال المستثمرين للابتعاد. نحتاج إلى تغيير اتجاه المستثمرين من المؤسسات لأنه يكاد لا يوجد حاليا أي اهتمام."

وضغطت أيضا نتائج فصلية محبطة على أسهم بعينها حيث تراجع سهم زين للاتصالات 1.5 في المئة مسجلا أدنى إغلاق منذ مارس 2009، وجاءت نتائج الشركة دون توقعات المحللين الإثنين رغم زيادة بلغت 1% في أرباح الربع الثاني.

وأغلق سهم بنك برقان مستقرا بعدما أعلن زيادة صافي ربح الربع الثاني 1.5% على أساس سنوي لكن المخصصات ارتفعت 16%.

وعلى مستوى الجلسات، تراجع حجم التداول وكذا قيمته، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 82.34 مليون سهم، مقابل 94.6 مليون سهم، بقيمة 10.9 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 13.93 مليون دينار كويتي، عبر 1956 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 108 شركات، ارتفعت منها أسعار أسهم 27 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 53 شركة، بينما بقيت أسعار أسهم 28 شركة ثابتة دون تغيير عن مستوى إغلاقها السابق.

وكانت أسهم شركات "تنظيف" و"المواساة" و"وثاق" و"الأنظمة" و"اكتتاب" الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات "كوت فود" و"وربة" و"منافع" و"دبي الأولى" و"الصفوة" الأكثر تراجعًا.