اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"تأسيسية الدستور" تُوافق على نقل القضاء العسكري إلى "السلطة القضائية"

الخميس 09 augu 2012 01:25:46 مساءً

 

 

حسمت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية للدستور، خلال اجتماعها أمس، الجدل الدائر حول وضع القضاء العسكري، وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو اللجنة: إن الأعضاء وافقوا على نقله إلى باب السلطة القضائية بدلاً من وجوده فى الفصل الخاص بالقوات المسلحة كما كان فى دستور 1971، وهو ما كان يُطالب به كل من اللواء ممدوح شاهين، ممثل القوات المسلحة، واللواء مجد الدين بركات، ممثل القضاء العسكرى.

وأشار شبيطة، إلى أن اللجنة اتفقت على أن القضاء العسكرى سيلتزم بالضوابط التى تلتزم بها الجهات القضائية الأخرى، ومنها إلغاء تصديق "المشير" على الأحكام الصادرة منه، وأن تصدر الأحكام من الهيئة القضائية فقط، وألا يقوم القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين إلا فى الظروف التى يحددها القانون مثل الاعتداء على المنشآت العسكرية، وسيتم تعديل قانون القضاء العسكرى وفقاً للضوابط التى تتفق مع الدستور الجديد.

وقال المستشار نورالدين على عضو اللجنة، إن اللجنة اتفقت على أن القضاء العسكرى سيكون مستقلاً عن القوات المسلحة، وسيتم نقله لباب السلطة القضائية بالضوابط الجديدة التى تضمن استقلاله وبما يعتبر ضمانة للذين يحاكمون أمامه وهم العسكريون، لأنهم فى النهاية مواطنون مصريون ومن المفترض أن نضمن لهم ظروف تقاضٍ أفضل، وإن اللجنة اتفقت على تحويل النيابة الإدارية إلى المفوضية القضائية لمكافحة الفساد المالى والإداري داخل الدولة، وأن ينص عليها فى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد.

 



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية