"تأسيسية الدستور" تُوافق على نقل القضاء العسكري إلى "السلطة القضائية"
الخميس 09 augu 2012 01:25:46 مساءً
حسمت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية للدستور، خلال اجتماعها أمس، الجدل الدائر حول وضع القضاء العسكري، وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو اللجنة: إن الأعضاء وافقوا على نقله إلى باب السلطة القضائية بدلاً من وجوده فى الفصل الخاص بالقوات المسلحة كما كان فى دستور 1971، وهو ما كان يُطالب به كل من اللواء ممدوح شاهين، ممثل القوات المسلحة، واللواء مجد الدين بركات، ممثل القضاء العسكرى.
وأشار شبيطة، إلى أن اللجنة اتفقت على أن القضاء العسكرى سيلتزم بالضوابط التى تلتزم بها الجهات القضائية الأخرى، ومنها إلغاء تصديق "المشير" على الأحكام الصادرة منه، وأن تصدر الأحكام من الهيئة القضائية فقط، وألا يقوم القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين إلا فى الظروف التى يحددها القانون مثل الاعتداء على المنشآت العسكرية، وسيتم تعديل قانون القضاء العسكرى وفقاً للضوابط التى تتفق مع الدستور الجديد.
وقال المستشار نورالدين على عضو اللجنة، إن اللجنة اتفقت على أن القضاء العسكرى سيكون مستقلاً عن القوات المسلحة، وسيتم نقله لباب السلطة القضائية بالضوابط الجديدة التى تضمن استقلاله وبما يعتبر ضمانة للذين يحاكمون أمامه وهم العسكريون، لأنهم فى النهاية مواطنون مصريون ومن المفترض أن نضمن لهم ظروف تقاضٍ أفضل، وإن اللجنة اتفقت على تحويل النيابة الإدارية إلى المفوضية القضائية لمكافحة الفساد المالى والإداري داخل الدولة، وأن ينص عليها فى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد.