اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"تأسيسية الدستور" تُوافق على نقل القضاء العسكري إلى "السلطة القضائية"

الخميس 09 augu 2012 01:25:46 مساءً

 

 

حسمت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية للدستور، خلال اجتماعها أمس، الجدل الدائر حول وضع القضاء العسكري، وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو اللجنة: إن الأعضاء وافقوا على نقله إلى باب السلطة القضائية بدلاً من وجوده فى الفصل الخاص بالقوات المسلحة كما كان فى دستور 1971، وهو ما كان يُطالب به كل من اللواء ممدوح شاهين، ممثل القوات المسلحة، واللواء مجد الدين بركات، ممثل القضاء العسكرى.

وأشار شبيطة، إلى أن اللجنة اتفقت على أن القضاء العسكرى سيلتزم بالضوابط التى تلتزم بها الجهات القضائية الأخرى، ومنها إلغاء تصديق "المشير" على الأحكام الصادرة منه، وأن تصدر الأحكام من الهيئة القضائية فقط، وألا يقوم القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين إلا فى الظروف التى يحددها القانون مثل الاعتداء على المنشآت العسكرية، وسيتم تعديل قانون القضاء العسكرى وفقاً للضوابط التى تتفق مع الدستور الجديد.

وقال المستشار نورالدين على عضو اللجنة، إن اللجنة اتفقت على أن القضاء العسكرى سيكون مستقلاً عن القوات المسلحة، وسيتم نقله لباب السلطة القضائية بالضوابط الجديدة التى تضمن استقلاله وبما يعتبر ضمانة للذين يحاكمون أمامه وهم العسكريون، لأنهم فى النهاية مواطنون مصريون ومن المفترض أن نضمن لهم ظروف تقاضٍ أفضل، وإن اللجنة اتفقت على تحويل النيابة الإدارية إلى المفوضية القضائية لمكافحة الفساد المالى والإداري داخل الدولة، وأن ينص عليها فى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد.

 



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية