أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لوقائع الاعتداء على معتصمي الاتحادية، من معارضي الرئيس محمد مرسي، مطالبة بسرعة التحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة الجناة وتقديمهم للمحاكمة على وجه السرعة.
وتابعت المنظمة المصرية وقائع الاعتداء الذي جرى مساء أمس الأربعاء الموافق 8 أغسطس 2012 أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة ، وجاء في شكاوى المعتصمين باتصال هاتفي بالمنظمة " عقب صلاة المغرب مساء أمس الأربعاء توقف عدد من الاتوبيسات الخاصة بالقرب من مكان الاعتصام والتي كانت تقل العشرات من المواطنين المجهولين بدءوا في التجمع أمام قصر الاتحادية ردًا على الوقفة الاحتجاجية بالشموع أمام القصر الرئاسي التي دعا إليها ونظمها أعضاء حركة "يا حبيبتي يا مصرنا"، وذلك حداداً على أرواح شهداء الحادث الإرهابي مدينة رفح".
وأضاف المعتصمون في شكاواهم "ما لبس المعتصمون أن فوجئوا بالاعتداء عليهم بالضرب وتحطيم الخيام المنصوبة هناك ومطاردة المعتصمين والمقدر عددهم بـ30 معتصمًا، كما تم احتجاز بعضهم في مسجد عمر بن عبد العزيز، كما تعرض أكثر من 6 أشخاص للإصابة وتم نقلهم إلى مستشفى قصر العيني، ونقل أحد المصابين إلى مستشفى هليوبليس في حالة خطرة إثر إصابته بطعنه بالصدر، في حين مازال بعض المعتصمين لم يستدل على مكان تواجدهم حتى الآن".
وقد تدخلت قوات الأمن لفض الاشتباك وتم إلقاء القبض على عدد من الجانبين لقسم شرطة مصر الجديدة ثم إحالتهم إلى نيابة مصر الجديدة لاستكمال التحقيقات.
وإذ تؤكد المنظمة المصرية إدانتها لمثل هذه الوقائع لما تمثله من انتهاك لحرية التجمع السلمي المكفولة بمقتضى الإعلان الدستوري والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، فإنها تطالب وزارة الداخلية بتحمل مسئولياتها بتحقيق الأمن اللازم لكافة المواطنين وحماية أرواحهم ولاسيما المعتصمين سلميًا، كما تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الأحداث ومحاكمة المتسببين فيها.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، أن الاعتداء على المتظاهرين سلميًا يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان وبالأخص حرية التعبير والتجمع السلمي، الأمر الذي لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة، باعتبار أن الحقوق والحريات أساس هذه المرحلة ، مشددًا على أن الثورة انطلقت من ميدان التحرير وقد خرجت الجماهير بصورة سلمية لتعبر عن آرائها ، مضيفًا أنه بعد الثورة لا محل لمثل هذه الممارسات التي ترجعنا لعهد النظام السابق.
وطالب أبو سعدة الرئيس د محمد مرسي وحكومته بحماية الحقوق والحريات لجميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية من منطلق احترام الرأي والرأي الآخر.
