انتهت لجان الجمعية التأسيسية من الصياغات الأولية لمواد الدستور الجديد والمنتظر أن يشمل أكثر من 250 مادة. وسوف تواصل لجان الجمعية التأسيسية الخمسة اجتماعاتها هذا الأسبوع قبل عرض نتائج أعمالها علي الاجتماع العام للجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني , الأربعاء المقبل.

واكدت مصادر داخل الدستورية ان لجنة نظم الحكم جاء أهم ما استقرت عليه متمثلا في تحديد سلطات رئيس الدولة وعلاقته بالسلطات الأخرى وخصوصا مجلس الشعب، وقد تم تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات وأنه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب بناء علي استفتاء فإذا تم رفض الحل يقدم رئيس الجمهورية استقالته كما حددت اللجنة سلطات رئيس الدولة في فرض حالة الطواريء.

وتم النص في المادة الخامسة على أن النظام السياسي في مصر يقوم علي التعددية الحزبية وأنه لا يجوز مباشرة أى نشاط حزبي يقوم علي التمييز بين المصريين بسبب الأصل أو الجنس أو العرق أو العقيدة. كما تم النص في المادة الثانية علي أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقد خلت مواد نظام الحكم من النص علي تخصيص 50% من مقاعد مجلسي الشعب والشوري لممثلي العمال والفلاحين.

وفي لجنة المقومات الأساسية, تم وضع مادة جديدة خاصة بإنشاء مؤسسة للزكاة وتكون مهمتها تحصيل الزكاة من المواطنين طبقا لمباديء الشريعة الإسلامية، كما حددت اللجنة ثلاثة أشكال للملكية وهى الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية. ومنعت اللجنة فرض الحراسة أو التأميم علي الملكيات الخاصة إلا بحكم قضائي أو مقابل تعويضات مالية مناسبة.

وفي لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة جاءت النصوص المبدئية لكي تشير إلي أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالقرار الإداري محظوركما حددت إنشاء مجلس أعلي للصحافة يحدد القانون طريقة تشكيله وتكون مهمته صون استقلال الصحافة، كما نصت علي إنشاء مجلس وطنى للإعلام مهمته مراقبة الأداء الإعلامي ومدى التزامه بالحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع والدولة.