أكد الدكتور يوسف بطرس غالى،وزير المالية، أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية وافقت خلال اجتماعها السادس على تحسين ومنح معاشات لنحو 769 مواطنًا من ذوى الظروف الاجتماعية والمرضية الحرجة، حيث رفعت قيمة معاشاتهم بنحو نصف مليون جنيه سنويًا، وهو ما يرفع عدد الحالات التى تقرر منحها معاشًا استثنائيًا أو تحسين قيمة معاشها خلال العام الحالى فقط لنحو 10 آلاف و221 حالة زادت قيمة معاشاتهم بأكثر من 6 ملايين جنيه.
وقال الوزير: إن الخزانة العامة ستتحمل قيمة المعاشات الاستثنائية وليست هيئة التأمينات الاجتماعية وذلك حرصًا على حماية أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على مد مظلة الضمان الاجتماعى لجميع شرائح المجتمع لضمان استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة ذوى الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتى تتطلب توفير دخل إضافى لمساعدتها على التغلب على هذه الظروف.
وأشار د."غالى" إلى أن تطوير منظومة الضمان الاجتماعى يرتكز على 4 محاور أساسية الأول يتمثل فى قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يغطى جميع شرائح المجتمع والذى سوف يبدأ العمل به اعتبارًا من أول يناير 2012، والثانى يتمثل فى قانون الضمان الاجتماعى الجديد وهو يركز على دعم الأسر الأولى بالرعاية من محدودى الدخل والثالث نظام المعاشات الاستثنائية والتى ستشهد مزيدًا من الاهتمام خلال الفترة المقبلة حيث من خلالها سنقدم الرعاية والدعم المالى المباشر للأسر والحالات التى لا يغطيها قانونًا التأمينات الاجتماعية والضمان ، أما المحور الرابع فهو صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذى سيصبح كيانا ماليا مستقلا فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وسوف يقدم رعاية اجتماعية كاملة لأصحاب المعاشات الحاليين والمستقبليين وسوف يتم تفعيله مع تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على إضافة 4 أمراض جديدة لقائمة الأمراض التى يمنح المصاب بأحدها معاشا استثنائيا، والأمراض الجديدة هى المياه الزرقاء ومضاعفاتها وأمراض القلب الخلقية وأمراض المناعة والأمراض الجلدية المعدية.
ولفت غالى إلى انه من بين من تقرر تحسين معاشاتهم بصفة استثنائية 48 من لواءات الشرطة و56 من رجال الدفاع الوطنى الحاصلين على أوسمة الجمهورية والأنواط لما قدموه من خدمات جليلة كما تم تكريم عدد من العاملين السابقين فى التربية والتعليم والاوقاف والحكم المحلى والصحة والازهر والتضامن الاجتماعى والرى والطرق والنقل وشركات قطاع الاعمال العام والثقافة.
حضر الاجتماع المستشار محمد أحمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ود. محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التامينات والمعاشات وعلى محمود نصار رئيس صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وثريا فتوح عبدالحميد رئيس صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ود.ناصر رسمى حسن رئيس هيئة التامين الصحى وعلى حسن امام رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بوزارة التضامن الاجتماعى ومصطفى التهامى مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وآمال لطفى مدير عام المعاشات الاستثنائية.
من جانبه أوضح على نصار أن الحالات التى ليست لها مدد اشتراك تأمينية تتم إحالتها إلى نظام الضمان الاجتماعى لتقرير مدى أحقيتها فى الاستفادة من هذا النظام، وقال انه يجرى حاليا عرض تلك الحالات على الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأنها.
من جانبه أشار د.محمد معيط مساعد وزير المالية إلى أن القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للاسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة بشرط ان يكون رب الاسرة من العاملين السابقين فى الحكومة او القطاع العام وايضا الحاصلين على براءة اختراع وكل من حقق انجازا أسهم فى رفع اسم مصر فى المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدى لزيادة الإنتاج أو خفض التكلفة والحاصلين على وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته.
