أعلنت حكومة "ظل الثورة" دعمها لقرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإلغائه الإعلان الدستوري المكمل وإحالته كل من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان إلى التقاعد وتعيين المستشار محمود مكى نائبا له.

وأكدت في بيان لها اليوم الاثنين أنه بالرغم من تأخر هذه القرارات والمطالبة بها منذ بداية تولي"مرسي" منصبه إلا أنها جاءت في وقت تعرضت فيه القوات المسلحة لعملية غادرة في شمال سيناء يتحمل مسئوليتها طنطاوي وعنان فضلا عن إحراج الرئيس في الجنازة العسكرية وتجهيز ميلشيات معادية في الجنازة ضده وضد كل المشاركين من الشخصيات الوطنية المؤيدة للثورة، وإن الرئيس استبق الانقلاب العسكري بقرارات جريئة تجعل الجيش يعود لثكناته ويبتعد عن السياسة ويتفرغ لحماية البلاد وتطوير المؤسسة العسكرية.

إنها تعلم جيدا أن هذه القرارات لم تأت بالتشاور كما يصرح البعض داعية إلى الوقوف خلف الدكتور محمد مرسي حتى يستكمل مشوار التحرر والاستقلال، ووضع آليات تحقق مدنية الدولة وتحفظ تداول السلطة بعد الانتهاء من الدستور، وشددت على عدم تخليها عن دورها في أن تكون عين الرقيب على الرئيس وتنتقده وقت الخطأ وتشيد به وقت الصواب وتحاسبه وفقا لمعايير ونتائج تمكنها من تقييم أدائه بشكل دائم.

وطالبت بضرورة فتح تحقيق فوري مع طنطاوي وعنان في كل الأحداث التي جرت بعد الثورة خلال الفترة الانتقالية (مسرح البالون و9 مارس و8 ابريل وماسبيرو حتى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية والعباسية)، وإعادة التحقيق في ملف الشهداء والأخذ بالقصاص لهم والإفراج الفوري عن الثوار المعتقلين وضباط 8 أبريل. كما طالبت ظل الثورة بضرورة التوافق مع القوى السياسية والثورية حول ملف الجمعية التأسيسة للدستور ونقل السلطة التشريعية لها حتى انتخاب برلمان جديد.